محافظ أسوان: نقل رؤوس الماشية المستولى عليها من المستريح إلى أحد المحاجر البيطرية وبيعها بالمزاد العلني
أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أنه بالتنسيق مع قوات مديرية أمن أسوان؛ تم نقل رؤوس الماشية والجمال والتحفظ عليها بأحد المحاجر البيطرية بعد ضبطها في الحظائر التابعة لأحد تجار المستريح، حيث سيتم توفير الرعاية الغذائية والبيطرية لهذه الثروة الحيوانية بإشراف من النيابة العامة، والتي تُشكل لجنة متخصصة ومُحايدة لبيعها بالمزاد العلني بكل شفافية، ونزاهة من أجل توجيه عوائده المالية، لتعويض المواطنين الذين تعرضوا للنصب.
لقاء محافظ أسوان مع النواب للوقف على آلية لحل أزمة مستريحين أسوان
جاء ذلك أثناء لقاء اللواء أشرف عطية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بحضور نائبي المحافظ الدكتورة غادة أبو زيد وأحمد شعبان، حيث كشف محافظ أسوان، أن هناك متابعة من اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية للموقف أولًا بأول، بجانب وجود تنسيق كامل على أعلى مستوى مع وزراء العدل والداخلية والنائب العام، بالإضافة إلى المحامي العام لنيابات أسوان، لعودة الحقوق لأصحابها في ظل المتابعة اللحظية من المحافظة، للإسراع في الإجراءات اللازمة لرعاية هذه الثروة الحيوانية، والتصرف فيها بواسطة النيابة العامة، مؤكدا أنه بمجرد تفشي ظاهرة قيام بعض التجار بشراء سلع مثل رؤوس الماشية والسيارات بأسعار عالية بزيادة عن سعر السوق المحلي، وبدون أي ضمانات أو مستندات ثبوتية؛ تم إخطار جميع الجهات المعنية، استشعارًا من المحافظة بخطورة هذه الظاهرة على استقرار الأسواق والسلم الاجتماعي، رغم أن الحكومة ليست طرفًا في هذه المشكلة، ولكن لتصحيح الأوضاع.
وأشار عطية إلى أنه فى نفس الوقت تم في منتصف أبريل الماضي؛ إصدار قرار من محافظ أسوان بحظر نقل رؤوس الماشية خارج نطاق المحافظة حفاظًا على الثروة الحيوانية، موضحًا أنه تم إجراء الإتصال التليفونى بالدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بتكليف مسئولى الشركة المصرية لتجارة الجملة لضخ المزيد من كميات اللحوم الحمراء والبيضاء داخل فروع المجمعات الاستهلاكية، من أجل توفيرها للمواطن الأسوانى بأسعار مخفضة، وتحقيق التوازن المطلوب داخل السوق المحلي بالشكل المطلوب.
محافظ أسوان: جهود مجتمعية لبث الطمأنينة بين الأهالي
وطالب المحافظ من النواب، بحشد جهود القيادات المجتمعية والدينية والشعبية، لبث الطمأنينة بالجهود المبذولة، ونشر الوعي المستنير لدى تجمعات الأهالي، بعدم الانسياق وراء ادعاءات معدومي الضمير، بتحقيق أرباح كبيرة باللجوء إلى طرق غير شرعية بعيدًا عن المؤسسات القائمة داخل الإطار الشرعي لعمليات البيع والشراء، محذرا أن الدولة لن تسمح لأحد بتهديد الأمن العام، ومحاولة إتلاف المنشآت والممتلكات العامة في ظل ما تقوم به من جهود جبارة لخلق حياة معيشية كريمة، بإنشاء وتطوير ورفع كفاءة هذه المنشآت، ودعمها بكل الإمكانيات التي تساهم في رفع مستوى جودة الحياة.
