رئيس الوزراء: برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة بـ 40 مليار دولار
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الاستثمارات الخليجية الأخيرة في مصر، والمبالغ التي ضختها دول الخليج، أسهمت في الحفاظ على أسعار العملات الأجنبية.
وأوضح خلال المؤتمر العالمي للحكومة، أن الدولة وضعت برنامجًا لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة، بمعدل 10 مليارات دولار كل عام لمدة 4 أعوام، مشيرًا إلى أن جهد الدولة والقيادة السياسية أسهم في تعويض خروج رؤوس الأموال الساخنة.
وأشار مدبولي إلى أن إجراءات الدولة، تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص وتوطين الصناعة المحلية، وتنشيط البورصة المصرية وتوفير السلع.
وقال مدبولي: الاستثمارات الأجنبية المباشرة تحقق نتائج سلبية بسبب الأزمة العالمية.. وهناك توجه عالمي نحو سياسات التشديد النقدي لمواجهة ارتفاع الأسعار لاسيما أن الأزمة الاقتصادية تفرض تحديات كبيرة على قادة العالم لمواجهتها.
وذكر مدبولي أن خسائر التجارة العالمية؛ بلغت 300 مليار دولار، وأدت إلى تفاقم الدين في مختلف دول العالم، ووصل الإجمالي 303 تيلريون دولار، و60% من دول العالم الأشد فقرًا أصبحت في حالة مديونية حرجة أو معرضة لمخاطر كبيرة.
وبين مدبولي أن أسعار القمح ارتفعت من 270 دولارا في مايو 2021 إلى 435 دولارا في مايو 2022، مضيفًا: مستوى الدين على مستوى العالم بلغ 303 تريليونات دولار.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن أسعار السلع الأساسية ارتفعت بشكل كبير، خلال مايو 2021 مقارنة بـ مايو 2022، موضحا أن مصر تستورد نحو 10 ملايين طن من القمح، بإجمالي 4.4 مليار دولار، معقبا، أن الدين العام على مستوى العالم تفاقم بنسبة 351%.
