الشيوخ يعقد أولى جلساته الأسبوعية بعد قليل.. وإنشاء منصة موحدة لخدمات ذوي الهمم أبرز الأعمال
يفتتح مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أولى جلساته الأسبوعية بعد قليل، من أجل مناقشة عدد من تقارير برغبة المقدمة من الأعضاء إلى المجلس، وتتضمن ثلاثة تقارير للجنة حقوق الإنسان، ولجنة التضامن الاجتماعي.
يأتي ذلك بعد أن تقدم النائب محمد فريد، باقتراحات برغبة، بشأن إصدار ملحق خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، يتضمن التقدم المحرز على صعيد أهداف التنمية المستدامة وما يناظرها من حقوق الإنسان، فضًلا عن اقتراح مقدم من النائبة راجية الفقي، بشأن إنشاء منصة موحدة شاملة تجمع كافة المبادرات والخدمات المتاحة لذوى الهمم، بالإضافة إلى اقتراح من النائب محمود القط.
الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
وتتضمن أعمال المجلس اليوم، ثلاثة تقارير للجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، عن الاقتراحات برغبة المقدمة من النائبة هيام فاروق، بشأن إعداد دراسة أعمال تطوير القاهرة التاريخية، ومن النائب محمد البنا بشأن إنشاء مدن ومناطق جديدة، مستندة إلى التراث الأثري والتاريخي لتحقيق تنمية شاملة، ومن النائب رزق علواني بشأن دراسة وتفعيل إنشاء شاطئ عام المركزي الحمام والضبعة بمحافظة مطروح.
وكان مجلس الشيوخ، قد وافق نهائيًا على مشروع قانون التأمين الموحد المُقدم من الحكومة، بحضور المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، وممثلين عن الحكومة.
الجدير بالذكر أن قانون التأمين الموحد الجديد، قد كشف أن لمجلس إدارة الهيئة؛ اقتراح مجموعة من التأمينات الإلزامية المناسبة للسوق المصري، وفقًا لما يعده من دراسات فنية مُتخصصة لكل نوع من التأمين الإلزامي، ويصدر بها قرارا من مجلس الوزراء.
وأوضح قانون التأمين الموحد، الفئات والشروط والضوابط والأسعار الخاصة بها كل على حدة لإنفاذها، على أن تكون من بينها التأمينات الآتية:
1- تأمينات المسئوليات المهنية بجميع أنواعها كشرط من شروط الترخيص بمزاولة النشاط أو المهنة.
2- التأمين ضد حوادث الطرق السريعة المتميزة ذات الرسوم.
3- التأمين ضد حوادث السكك الحديدية ومترو الأنفاق.
4- التأمين على طلاب مدارس مصر (التعليم ما دون الجامعي) وطلاب جامعة الأزهر والمعاهد التابعة لها.
5- تغطيات التأمين ضد المخاطر الإلكترونية لكافة المنشآت العاملة بالقطاعات المالية غير المصرفية.
6- التأمين ضد المخاطر التي قد تتعرض لها المرافق العامة والأصول المملوكة للدولة.
7- التأمين ضد مخاطر حالات الطلاق.
8- التأمين متناهي الصغر ضد حالتي الوفاة والعجز الكلي المستدیم.
