طلب إحاطة بالنواب بشأن إحلال مركبة التوك توك بسيارة مينى ڤان
تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، بطلب إحاطة موجه إلى وزير التنمية المحلية، ووزيرة التجارة والصناعة، بشأن ما تم اتخاذه من إجراءات لمواجهة فوضى انتشار مركبات التوك توك، وما تم من إجراءات لتنفيذ مبادرة إحلال مركبة التوك توك، بسيارة مينى ڤان تعمل بالغاز الطبيعي، في جميع أنحاء الجمهورية.
وقال محسب، في الطلب المقدم، إن انتشار مركبات التوك توك بشكل عشوائي وبدون ترخيص في مختلف المحافظات والمدن والقرى على مستوى الجمهورية، ترتب على ذلك مشكلات عديدة أبرزها حالة الفوضى والعشوائية وتسببها في التكدس والازدحام، إلى جانب عدم وجود رقابة وحدوث جرائم عديدة ترتكب باستخدام مركبة التوك توك، نظرا لعدم ترخيصها وتقنينها.
فوضى التوك توك
وأضاف محسب، أن سائقي مركبات التوك توك إما أطفال صغار السن، وهو ما يهدد بالخطر على سلامة المواطنين، أو لجوء أصحاب المهن والحرف وعمال المصانع إلى ترك مهنتهم وحرفتهم والعمل على توك توك، وهو ما يؤثر بالسلب على الصناعة والمهن والحرف المختلفة، أو لجوء الشباب للعمل على توك توك بسبب البطالة.
وطالب عضو مجلس النواب، بسرعة اتخاذ إجراءات حاسمة لتقنين أوضاع التوك توك، وتنفيذ مبادرة إحلاله بسيارات الميني ڤان، مؤكدًا أن هناك بطء شديد في التنفيذ.
وأشار محسب، إلى أنه يوجد في مصر ما يقرب من 3 ملايين مركبة التوك توك، والمفاجأة ووفقا لتصريحات الحكومة سواء في وزارة التنمية المحلية ووزارة الصناعة أنه ما تم الترخيص له وتقنين أوضاعه لا يتجاوز 300 ألف مركبة توك توك، أي 10% فقط من عدد التكاتك في مصر مسجل ومرخص، وهو ما يؤدي لاستمرار الفوضى والبلطجة والعشوائية التي يتسبب فيها التوك توك.
وتساءل النائب، هل حددت الحكومة خطوط سير التوك توك، وهل هناك رقابة حقيقية على تفعيل ذلك على أرض الواقع؟، لافتا إلى أنه سبق وأن صدر القرار الوزاري رقم 417 لسنة 2014 والخاص بوقف استيراد السيارات ذات الثلاث عجلات التوك توك، والدراجات النارية وشاسيهاتها بغرض الاتجار، وشكلت وزارة الصناعة والتجارة لجنة تعمل على إعداد مشروع خطة إحلال للتوك توك التقليدي واستبداله بسيارات فان.
وأوضح أن وزارة الصناعة أصدرت قرار رقم 139 لسنة 2021 بتشكيل لجنة لوضع الآليات التنفيذية، لمشروع إحلال سيارات بديلة للتوك توك التقليدي، لتقوم اللجنة بالإشراف والتنسيق اللازم لإتمام الإجراءات التنفيذية للمشروع، وتحديد مصادر وآليات التمويل وآليات الإحلال والاستبدال والتخريد، ودراسة ضمن المبادرة التجريبية للبرنامج من خلال مراحل المبادرة القائمة.
