20 % زيادة في سعر أدوية إبيفاسي لعلاج تأخر الحمل | مستند
كشف متعاملون في السوق المحلي، من أصحاب الصيدليات، ارتفاع سعر حقن إبيفاسي 500 لعلاج تأخر الحمل، مع ارتفاع تكلفة الإنتاج وزيادة أسعار الشحن الدولي وأسعار الخامات التي تدخل في الأدوية.
سعر أدوية إبيفاسي لعلاج تأخر الحمل
وبحسب مستند، حصل القاهرة 24 على نسخة منه، وافقت هيئة الدواء لشركة لصناعات الأدوية، على زيادة سعر علبة حقن إبيفاسي 500، المخصصة لـ علاج تأخر الحمل وتحفيز الإباضة عند النساء، بنحو 20.5 جنيه، لتسجل 105.5 جنيه بدلا من 85 جنيها في الصيدليات المصرية.
وأوضحت هيئة الدواء المصرية، أنه يتم العمل بهذه التسعيرة على التشغيلات، المقرر إنتاجها أو استيرادها بعد تاريخ اعتماد هذه الموافقة، مؤكدة إلغاء التسعيرة الجبرية السابقة، وعدم التعامل بها.
وأضافت هيئة الدواء المصرية، أن الموافقة السعرية السابقة لاغية ولا يجوز التعامل بها بالصور المنسوخة، وبالنسبة لربح الصيدلي وربح الموزع، سوف يتم تطبيق القرار الوزاري رقم 499/2012 على هذه الموافقة.
سبب ارتفاع أسعار الأدوية في مصر
في وقت سابق، قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، في تصريحات إعلامية، إن 70 شركة دواء طلبت إعادة التسعير مع قفزات سعر صرف الدولار، مضيفا أن آخر زيادة في أسعار الدواء كانت في عام 2017، وشملت الزيادة نسبة 50% من صنوف الدواء البالغة 3 آلاف نوع وقتها، وأنه رغم التأثيرات الأخيرة قبيل خطوة الفيدرالي الأمريكي كانت سعر صرف الدولار المناسب للتحمل دون زيادات هو سعر 18 جنيها للدولار خاصة أن المخزون كان يكفي لمدة تصل لستة أشهر.
وتابع رئيس شعبة الأدوية، أن ما يحدث في الفترة الأخيرة في سوق الأدوية، بعدما تجاوز سعر صرف الدولار 18 جنيها بالإضافة للمعاناة في توفير مدخلات الإنتاج، مع سعر صرف الدولار أمام الجنيه شأن صناعة الدواء شأن أي صناعة أخرى مثل تكاليف الشحن والمواد الخام التي شهدت ارتفاعا كبيرا في الأسعار.
وذكر رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن آلية تسعير الدواء في مصر تخضع للتسعيرة الجبرية مع هيئة الدواء، حيث يتم تقديم مصروفات الشركات أوضاعها المالية كل فترة لإدارة التسعير بالهيئة العامة للدواء والمقترحات من قبل الشركات، ومن ثم فإن هيئة الدواء قادرة على تحديد مكاسب المنتجات أو الخسائر.
