الحكومة توافق على استمرار العمل بأحكام قانون حالات الطعن أمام محكمة النقض
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016، الخاص بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، وذلك لمدة 3 سنوات اعتبارا من أول أكتوبر 2022.
يأتي تجديد العمل بأحكام القانون المشار إليه، من منطلق الأثر الإيجابي الذي تحقق جراء العمل بأحكامه، والمتمثل في سرعة الفصل في الطعون بالنقض، في الأحكام الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة، وتخفيف العبء عن كاهل محكمة النقض.
قانون محكمة النقض
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون، بشأن مد مدة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، لمدة سنة أخرى، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة الوقف الحالية المنصوص عليها في القانون رقم 147 لسنة 2020، دون أن تدخل فترة مد الوقف في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة، وتأتي هذه الخطوة تحقيقا لاعتبارات التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعا لهم على زيادة الإنتاج الزراعي.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه سيتم عقد مؤتمر صحفي عالمي مطلع الأسبوع المقبل؛ للإعلان عن رؤية الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، وكذا خطط وجهود جذب الاستثمارات المحلية الأجنبية.
واستهل مجلس الوزراء اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء الحادث الإرهابي الغادر الذي استهدف نقطة رفع مياه بغرب سيناء، وجدد مجلس الوزراء تعازيه لقواتنا المسلحة ولأسر الشهداء، مؤكدًا أن مثل هذه الحوادث الإرهابية لن تنال من عزيمة الدولة المصرية في استكمال مسيرة البناء والتنمية، ومواصلة جهود القضاء على قوى الشر، التي تستهدف النيْل من استقرار الوطن، وتقويض جهود التنمية.
