اليوم.. نظر 150 دعوى قضائية لعودة الحصص الاستيرادية الملغاة ببورسعيد
تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم، 150 دعوى قضائية تطالب بوقف تنفيذ القرار الصادر من محافظ بورسعيد، بصفته الرئيس الأعلى للجهاز التنفيذي بمحافظة بورسعيد، بإيقاف التعامل على الحصة الاستيرادية الخاصة بمقيمي الدعاوى.
إيقاف التعامل على الحصة الاستيرادية الخاصة
وطالبت الدعاوى، بوقف القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها تمكين الطالب من التعامل على تلك الحصة الاستيرادية دون قيد أو شرط.
وتضمنت الدعاوى، أن محافظة بورسعيد تعتبر منطقة حرة، وتم فتح باب التسجيل للمواطنين من عشرات السنوات للتقدم للحصول على الحصص الاستيرادية، التي سيتم توزيعها على المواطنين المستوردين، ثم صدر قرار مجلس إدارة المنطقة الحرة بمحافظة بورسعيد، بشأن العقوبات على مخالفات اشتراطات الاستيراد، برسم المنطقة الحرة ببورسعيد عام 2020، وتم وضع بعض الشروط.
وأشارت الدعاوى، إلى أنه لم يكن من بين الاشتراطات أن يكون ميلاد الطالب بمدينة بورسعيد، في حين أن الطاعنين علموا أن الحصص الاستيرادية توقفت لغير مواليد بورسعيد، وتم صرف حصص استيرادية لمواليد خارج بورسعيد، وتوجد حالات سددوا إيصال رسوم الخدمات بمكتب الترشيد الخاص بالجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة، وأجروا التخصيم وعند الصرف وجدوا الحصص الاسترادية متوقفة، على حسب ما ورد بصحيفة الدعوى.
من ناحية انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى إلزام مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج بأداء مليون 884 و660 جنيهًا قيمة المتبقي من اشتراكات التأمين الصحي عن الأعوام الدراسية: 2009/2010 و2010/2011 و2011/2012، إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي.
وقالت الجمعية في فتواها، إن نظام التأمين الصحي على الطلاب المقرر بالقانون رقم (99) لسنة 1992 مطبقًا على محافظة سوهاج بموجب قرارات وزير الصحة أرقام: (320) لسنة 1992 و(129) لسنة 1993 و(302) لسنة 1994، فمن ثم يتعين على محافظة سوهاج (مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج) تحصيل اشتراكات التأمين الصحي السنوية من طلاب المدارس التابعة لها، وموافاة الهيئة العامة للتأمين الصحي بها، ولما كان الثابت من تقرير اللجنة المشكلة تنفيذًا لقرار الجمعية العمومية الصادر بجلستها المعقودة في 23/6/2021.
