خطة أمل وعشيقها فرج للإفلات من الجريمة.. قتلت ابنتها وضللت الشرطة: حرامي دخل شنقها وهرب
لم تنطل حيلة أمل على رجال مباحث الجيزة، والتي زعمت دلوف لص إلى منزلها وشنقه طفلتها والهرب عقب استشعار الطفلة له، في غياب الزوج، ونجح رجال المباحث في فك لغز الجريمة بتضييق الخناق على الأم، فأقرت بارتكاب الجريمة وقتل الطفلة.
تفاصيل الجريمة البشعة بدأت بعلاقة محرمة جمعت بين أمل وشخص آخر متزوج، وكان يتردد عليها لمعاشرتها في غياب زوجها على سرير الزوجية، وتطورت إلى الاتفاق فيما بينهما على التخلص من الزوج بالطلاق، لكن لا بد لتنفيذ ذلك من تدبير خطة شيطانية رفقة العشيق.
دبرت الزوجة اللعوب، والعشيق، حيلة لكي تحصل على الطلاق ويخلو لها الجو مع العشيق في حياة جديدة رسمها لهما الشيطان وزين لهما أعمالهما بأن اتفقا على مجيء العشيق في وقت خروج الزوج إلى العمل، والتسلل إلى المنزل بقرية بهرمس.
قتلت بنتها ومشيت في جنازتها بتدبير مع العشيق: حرامي دخل شنقها وهرب
وفي الموعد المتفق عليه حضر العشيق إلى المنزل وتسلل للدخول بعد الاتفاق مع عشيقته، في غياب الزوج بدافع معاشرتها، ثم سرقة مبلغ مالي متفق عليه من الشقة والتخلص من أطفالها والهرب، وإلصاق التهمة بـ لص مجهول تسلل إلى داخل المنزل.
نفّذ العشيق فرج، 30 سنة، خطة الزوجة، وتخلص من الطفلة سما 9 سنوات، بأن شنقها بعد ليلة حمراء مع عشيقته "أمل" ثم سرق الأموال وهاتفها المحمول وهرب، وخرجت الزوجة تصرخ وتستغيث: الحقوني حرامي قتل بنتي وسرقني.
أمر اللواء مدحت فارس، مدير مباحث الجيزة فريق بحث أشرف عليه اللواء عاصم أبو الخير، مدير المباحث الجنائية، وقاده العقيد علي عبد الكريم، مفتش فرقة شمال أكتوبر، أسفر عن كشف غموض الواقعة.
في البداية بسؤال الأم أنكرت ارتكاب الجريمة، واتهمت لصًا مجهولًا بالتسلل إلى المنزل وسرقته، وبعد تضييق الخناق عليها أقرت بارتكاب الجريمة، والتخطيط لها وتنفيذها رفقة عشيقها الهارب.
أقرت الزوجة اللعوب والأم القاتلة بتفاصيل ارتكاب الجريمة، وقات إنها اتفقت مع المتهم الثاني على قتل 3 أطفالها سلمى وسما ورمضان، وسرقة زوجها ثم تطلب الطلاق ليخلو لها الجو مع عشيقها.
تمكنت مأمورية بقيادة الرائد أحمد يسري وكيل الفرقة، من ضبط الأم والعشيق وأقرا بارتكاب الواقعة وأرشد الجاني عن المبلغ والهاتف المستولى عليهما.
أمر اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة بتحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى النيابة العامة التي قررت حبس المتهمين على ذمة القضية.
