عضو العفو الرئاسي: هناك إرادة سياسية لإطلاق سراح الشباب.. وعدم الانتماء لجماعة إرهابية والتورط بأعمال عنف شرط الإفراج | حوار
عمل لجنة العفو الرئاسية تعتمد على معيارين أساسيين
الرئيس السيسي وجه بإعادة دمج المشرف عن المسجونين مجتمعيًا
إطلاق أكثر من آلية لإرسال طلب العفو
الحوار الوطني مرتبط بفكرة بناء الجمهورية الجديدة سياسيًا
تحدث النائب طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي، ووكيل لجنة الشئون الخارجية في مجلس النواب عن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي؛ التي تم تشكيلها كأحد مخرجات المؤتمر الوطني للشباب إلى جانب إعادة تشكيل اللجنة، لتضم في عضويتها الوزير السابق كمال أبو عيطة، وكذلك المحامي البارز طارق العوضي.
القاهرة 24 حاور البرلماني، عن عمل اللجنة، وأن قرار الرئيس بعودة لجنة العفو الرئاسي في النسخة الجديدة؛ يعكس وجود إرادة سياسية لدى الرئيس في استخدام صلاحياته الدستورية في العفو عن الشباب المحبوسين والغارمين والغارمات، وتوسعة صلاحيات اللجنة.
وإلى نص الحوار:
بداية لماذا توقفت لجنة العفو الرئاسي عن أداء دورها خلال الفترة الماضية؟
لجنة العفو الرئاسي كانت أحد مخرجات المؤتمر الوطني الأول للشباب 2016،وعملت لفترة ثم أعقبتها فترة عمل تفعيل، ثم تلى ذلك إعادة تفعيل للجنة بتعديل في تشكيلها، لتصبح في صورة ونسخة ثانية.
كيف ترى قرارات الرئيس بإعادة تفعيل وتشكيل لجنة العفو الرئاسي؟
قرار الرئيس بعودة لجنة العفو الرئاسي في النسخة الجديدة؛ يعكس وجود إرادة سياسية لدى الرئيس في استخدام صلاحياته الدستورية في العفو عن الشباب المحبوسين والغارمين والغارمات، وتوسعة صلاحيات اللجنة، وأن الإرادة السياسية تتجه نحو استخدام الصلاحيات الدستورية في العفو عن الشباب من أجل العودة والاندماج مرة أخرى في المجتمع.
ماهي المعايير التي تحكم فحص طلبات العفو الرئاسي ؟
نستند في عمل اللجنة على معيارين أساسيين عند الانتماء لتنظيم إرهابي أو ارتكاب أعمال عنف، وهذه هي المعايير التي نُركز عليها في عمل اللجنة، إضافة لذلك أن الرئيس السيسي وجّه بإعادة دمج المشرف عنهم مجتمعيا، من خلال عودة السجناء إلى أعمالهم والطلاب للجامعات، والحقيقة أن هذا قرار أسعدني على المستوى الشخصي، لأنه شِق هام للغاية حتى لا يقتصر دور اللجنة على الخروج من السجن وحسب.
ماهو عدد الطلبات التي استقبلتها لجنة العفو الرئاسي منذ إعادة تفعيلها؟
حتى هذه اللحظة؛ مسألة حصر الأعداد مازال قيد العمل، لأننا أطلقنا أكثر من آلية يمكن من خلالها إرسال طلب العفو سواء، عبر أعضاء اللجنة بشكل المباشر أو عبر البريد للجنتي حقوق الإنسان في مجلس النواب والشيوخ أو للجنة الشكاوى في المجلس القومي لحقوق الإنسان، وكذلك الاستمارة الإلكترونية التي تم إطلاقها من قبل اللجنة على موقع المؤتمر الوطني للشباب، وكل هذه آليات للتواصل وإرسال الطلبات، وجاري التعامل معها عدديا، ورصد من ينطبق عليه المعايير التي حددتها اللجنة.
هل هناك مدة زمنية لانتهاء اللجنة من أعمالها؟
اللجنة غير مُحددة السقف الزمني، وستمارس عملها حتى خروج من تُطبق عليه المعايير والشروط، ومساعيها مستمرة حتى إتمام عملها بشكل كامل.
كيف رأيت التزامن بين الإعلان عن الحوار السياسي وإعادة تفعيل لجنة العفو؟
القوى السياسية تعتبر عمل لجنة العفو أحد الأساسيات التي يتم عليها الحوار، ووجود لجنة العفو هو أحد الوسائل في إدارة الحوار الوطني، وأن لجنة العفو ستعمل بجد في التواصل مع مختلف الأطراف للعمل في هذا الملف، وسيكون لنا تواصل مع مختلف الأحزاب والقوى السياسية في هذه الملف.
برأيك ماهي الأهداف التي تتطلع لها الدولة من خلال الحوار السياسي؟
الحوار الوطني هو خطوة مهمة للغاية لأنها مرتبطة بفكرة بناء الجمهورية من الناحية السياسية، ومثلما حدث تنمية على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي بخطوات متسارعة، ونحن في حاجة إلى الانخراط في حوار وطني سياسي؛ يُسهم في بناء الجمهورية الجديدة من الناحية السياسية.
ماهي المتطلبات التي يتوقف عليها نجاح الحوار الوطني؟
نجاح الحوار الوطني يتوقف على توفر الإرادة في جميع الأطراف في الانخراط في حوار وطني خالص، ووجود إرادة لنجاح هذا الحور والخروج بأفضل النتائج؛ التي من شأنها أن تسهم في وجود مساحات مشرتكة على قاعدة وطنية تكون داعمة لبناء الجمهورية الجديدة.
وشهد حفل إفطار الأسرة المصرية، الذي عقد في الأيام الأخيرة من شهر رمضان الماضي، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إعلان عدد من القرارات؛ أبرزها إعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي؛ التي تم تشكيلها كأحد مخرجات المؤتمر الوطني للشباب إلى جانب إعادة تشكيل اللجنة، لتضم في عضويتها الوزير السابق كمال أبو عيطة، وكذلك المحامي البارز طارق العوضي.
اللجنة بدأت بعد إعادة تفعيلها في الإفراج عن عدد من النشطاء والسجناء على ذمة قضايا مرتبطة بأنشطة سياسية من بينهم وليد شوقي - محمد صلاح - عبده فايد - هيثم البنا - أحمد علام - عبد العليم عمار - رضوه هلول - عبد الرحمن بسيوني - حسن بربري - حامد محمدين إلى جانب إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا بالعفو عن الصحفي حسام مؤنس.
عقدت اللجنة عددًا من الاجتماعات بتشكيلها الجديد، لبحث آليات تلقي طلبات العفو من أهالي السجناء، وقررت أن يكون تلقي طلبات العفو الرئاسي الواردة للجنة بالطرق الآتية:
- استمارة طلب العفو من خلال موقع المؤتمر الوطني للشباب (سيتم إطلاقها خلال ساعات)
- البريد إلى لجنتي حقوق الإنسان بمجلسي النواب أو الشيوخ.
- لجنة شكاوى المجلس القومي لحقوق الإنسان.
- أعضاء لجنة العفو الرئاسي.
كما أعدت اللجنة؛ قائمة عفو بمناسبة عيد الفطر؛ تتضمن عددا من الأسماء يصدر قرار بالعفو عنهم بمناسبة عيد الفطر المبارك، على أن تستكمل اللجنة أعمالها بعد العيد لبحث كافة الطلبات التي تصل إليها سواء كانت من الشباب أو الغارمين والغارمات.
ومن المقرر تعقد اللجنة مجموعة من اللقاءات مع الأحزاب السياسية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني، لبحث طلبات العفو التي لديهم.
وعلم موقع القاهرة 24، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجّه لجنة العفو الرئاسي التي أصدر قرارًا مؤخرًا بإعادة تفعيلها مرة أخرى، بشأن التعامل مع النشطاء والسياسيين والصحفيين المفرج عنهم مؤخرًا بناء على قرارات من جهات التحقيق أو بموجب قرارات عفو رئاسية.
وأوضحت مصادر خاصة لـ القاهرة 24 أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ تضمنت العمل على إعادة دمج السجناء المفرج عنهم في العمل مرة أخرى، وتسهيل عودتهم إلى أعمالهم والوظائف التي كان يشغلونها قبل دخول السجون.
وفيما يتعلق بملف السجناء من الطلاب، أشارت المصادر إلى أن هذا الملف حظي باهتمام خاص من الرئيس السيسي؛ الذي وجه بالتأكد من عودة الطلاب مرة أخرى إلى دراستهم، سواء في المدارس والجامعات، لاسيما أن هذا الأمر يتعلق بمستقبلهم.
