وزير المالية: زيادة الاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة للدولة بنسبة 15%
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن تحسن الأداء المالي نتجت عنه زيادة الاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة للدولة لتصل إلى 132 مليار جنيه، بزيادة 15% على الرغم من كافة التداعيات والأحداث الجارية.
وأضاف خلال إلقاء البيان المالي للحكومة في مجلس النواب، أن مخصصات شراء السلع والخدمات شهدت ارتفاعًا بنسبة 32% في الشهور التسعة خلال العام المالي الحالي زيادة كبيرة في زيادة الاعتمادات المالية للتعليم والصحة، لتنمو بشكل سريع وصلت 134 مليار جنيه لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين على صعيد المحافظات.
وأوضح الوزير أن تحسن الأداء المالي، صاحبته زيادة في الاستثمارات، ففي الوقت الذي انعكست الأحداث الجارية على جميع اقتصاديات دول العالم نتيجة تلك التداعيات، وأثرت بنسبة تتراوح من 15 إلى 20%، يشهد الاقتصاد المصري ثباتًا جراء ما تم من خطوات خلال السنوات الأخيرة.
وذكر أن الأداء المالي خلال التسعة أشهر الماضية تحسن بشكل كبير حيث تم توفير 135 مليار جنيه لصندوق التأمينات والمعاشات، ليصل إجمالي ما تم تحويله من الخزانة العامة للدولة لصندوق التأمينات والمعاشات 510.5 مليار جنيه خلال 3 سنوات.
الموازنة العامة للدولة
وتابع: تقوم وزارة المالية بتنفيذ خطة إصلاح هيكليـة شـاملة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وضبط المالية العامة وتعزيز تحقيق مسـار نـمـو اقتصـادي قوي وشامل يقـوده القطـاع الخـاص، كمـا تسـتهدف موازنـة الـعـام المـالي 2022 - 2023 ومخصصاتها تحقيق استدامة الانضباط المالي وذلك بالتوازي مع العمل على توسيع شبكة الحماية الاجتماعية وتحقيق معدلات نمو شاملة وقوية من خلال استهداف الاستمرار في مساندة كافة القطاعات الاقتصادية.
وأردف: توفير كافة الاحتياجات التمويلية لأجهزة الدولة وكذلك للأسر الأكثر احتياجًا، وكذلك الاستمرار في دعم ومساندة القطاعات الإنتاجية ودفع جهود الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر تأثرًا بتداعيات الأزمات الراهنة.
