خبير اقتصادي يطالب بوضع ضوابط لتصدير الأسمدة للخارج لحاجة السوق المحلي لها
طالب الدكتور يحيى متولي، أستاذ الاقتصاد الزراعي بالمركز القومي للبحوث، بوضع ضوابط محددة على القطاع الخاص لتوازن بين الكمية المصدرة إلى الخارج والمتاحة في الأسواق من الأسمدة، لتقليل نسبة العجز في الكميات المستهدفة.
القطاع الخاص المسؤول عن التصدير
وقال خليل، لـ القاهرة 24، إن ارتفاع صادرات الأسمدة والتوجه للتوريد لدول مثل البرازيل والارجواي، في ظل عجز الكميات المستهدفة من الأسمدة بنسبة 25 %، يرجع بسبب أن حصيلة انتاج الاسمدة موزعة بين القطاع الخاص أو الاستثماري وبين القطاع الحكومي، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص هو المصدر للأسمدة للخارج، دون تحديد أي ضوابط تنظم عملية التصدير.
وقد ذكر تقرير لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، انه يوجد عجز بنسبة نحو 25 %من الكميات المستهدفة من الأسمدة، وحسب تقديرات وزارة الزراعة، تحتاج مصر لأربعة ملايين طن من الأسمدة سنويا، ونحو 330 ألف طن شهريا، في ظل زيادة طلبات بعض الدول في استيراد الأسمدة من مصر.
وأضاف أستاذ الاقتصاد الزراعي لـ القاهرة 24، أن مصر تصدر الأﺳﻤﺪة اﻻزوﺗﻴﺔ واﻟﻔﻮﺳﻔﺎﺗﻴﺔ، بالاضافة إلى أن البلد تستورد الأسمدة البوتاسية، لافتًا إلى أن هناك مشكلة في تحديد كمية الأسمدة اللازمة بسبب أن اختفاء الدورة الزراعية الموسمية المحددة للكميات المناسبة والمطلوبة من الأسمدة لكل محصول، عن طريق توزيع المقررات على الفلاحين الحائزين على الأراضي الزراعية، ولكن في الوقت الحلي تخضع الأسمدة لقوى العرض والطلب من قِيل المستهلك، وبالتالي اختفى دور بنك التنمية والائتمان الزراعي المنوط به القيام بهذا الدور، وانعدمت السيطرة على سوق السماد المصري.
سوق الأسمدة يخضع لسياسة العرض والطلب
وأوضح خليل، إنه بعد خضوع سوق الأسمدة لسياسة العرض والطلب، واتجه القطاع الخاص للتصدير قلت نسبة المعروض من الأسمدة، مما ساهم في رفع الأسعار.
وأكد خليل أن التصدير للأسمدة من مصر يعد كتصدير مستثمرين وليس كتصدير حكومي، مطالبًا بوضع ضوابط وقيود للمستثمر لضبط أسواق الأسمدة، من خلال التوازن بين الكمية المصدرة والمتاحة في الأسواق.
وذكر خليل أن استحواذ أحد الصناديق السيادية الإماراتية على خمس شركات مصرية منها شركة وأبو قير للأسمدة، وشركة مصر لإنتاج الأسمدة، يعود لخطة الدولة في اشراك القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات، مشيرا إلى أن دخول القطاع الخاص في هذا المجال ينشط ويزيد فعالية هذه الشركات في الأسواق المصرية، ويرتفع انتاج الأسمدة.
وكانت البورصة المصرية كشفت عن تنفيذ 5 صفقات كبرى، من خلال استحواذ الصندوق السيادي أبو ظبي ADQ، على حصص في 5 شركات حكومية وخاصة في شركات مقيدة بالبورصة، بقيمة 1.8 مليار دولار، وكانت هذه الحصص في البنك التجاري الدولي، وفوري، والإسكندرية لتداول الحاويات، وموبكو، وأبو قير للأسمدة.
طلبات دولية باستيراد الأسمدة المصرية
وتلقي المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة برئاسة خالد أبو المكارم طلبا من أكثر من دولة بالعمل على استيراد الأسمدة المصرية ومعرفة سبل التعاون المتاحة بهذا المجال حيث تلقي المجلس خطابا من مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية بشأن الفرص التصديرية المتاحة أمام صادرات الأسمدة المصرية لدولتي البرازيل والأوراجوي.
وطالب بتعميم الفرص على جميع الشركات والمصانع المصرية المنتجة للأسمدة التابعة للقطاع العام والخاص ومنها على سبيل المثال طلب الأرجنتين باستيراد الأسمدة من مصر.
كما تلقي المجلس خطابًا من مساعد وزير الخارجية للشئون الأوربية بشأن طلب 3 شركات بوسنية متخصصة جمهورية البوسنة والهرسك في استيراد نحو 100 ألف طن من الأسمدة الزراعية من مصر.
كما أبدت اليونان اهتمامها باستيراد منتجات الأسمدة والبتروكيماويات من مصر وطالبت بموافاتها ببيانات الشركات المصرية المنتجة والمصدرة للأسمدة والبر وكيماويات.
