القومي للمرأة: مشروع قانون منع زواج الأطفال يتضمن عقوبات حبس وغرامة
شددت الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومي للمرأة، على أهمية مشروع قانون منع زواج الأطفال، الذى تم إحالته إلى مجلس النواب مؤخرا، مشيرة إلى أنه يتضمن عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة المالية الكبيرة، وذلك لمواجهة تلك الظاهرة.
مشروع قانون منع زواج الأطفال
جاء ذلك خلال كلمتها باجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة النائب طارق رضوان رئيس اللجنة، لبحث التعاون بين المجلس واللجنة فيما يتعلق بحقوق المرأة.
القومي للمرأة: مشروع قانون منع زوج الأطفال يتضمن عقوبات حبس وغرامة
وقالت مايا مرسى رئيس المجلس القومي للمرأة: لدينا إطار دولي لحماية المرأة، ولدينا 27 وحدة على مستوى الجمهورية للحماية من التحرش، وكذلك متابعة حالات المرأة بالمستشفيات، وأن أي حالات تحرش يتم التعامل معها بشكل سريع.
فيما أشاد النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، عضو لجنة حقوق الإنسان بجهود وزارة الداخلية في القضايا الأسرية وتطبيق صحيح القانون بشأنها، مقترحا بأن يتم التنسيق بين وزارة الداخلية والمجلس القومي لحقوق المرأة بعمل دورات تدريبية لأفراد الأمن المتعاملين مع مثل هذه القضايا لزيادة خبراتهم وثقلها مما يساعدهم على تقديم أفضل الأداء بها على أن يراعى في مثل هذه الدورات الجانب النفسي خاصة أن القضايا الأسرية متماسة بشكل مباشر مع هذا الإطار.
في سياق منفصل، تقدم المجلس القوى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه بخالص التحية والتقدير إلى المستشار حماده الصاوي النائب العام، لإصداره قرارات بتشكيل لجنة لاختصار الدورة المستندية بنيابات الأسرة على مستوى الجمهورية، وذلك ضمن استراتيجية النيابة العامة للتحول الرقمي.
وعبرت الدكتورة مايا مرسى، عن بالغ سعادتها بهذه القرارات التي سوف تساهم بصورة كبيرة في تحقيق العدالة الناجزة مما يساهم في سرعة فضِّ منازعات حيازة مسكني الزوجية والحضانة، وتسهيل إيتاء المرأة الحاضنة كافَّة حقوقها دون تحملها مشقة أو عناء، وتيسير الإجراءات على المواطنين، وسرعة إنهائها، وحسن تقديم الخدمات إليهم، مما يساهم في تخفيف المعاناة عن كاهل الأسر المصرية، مشددة على أن هذه القرارات تؤكد علي الجانب الإنساني للنيابة العامة وقضاء الأسرة، مما ينعكس في تحقيق استقرار الأسرة المصرية، ومن ثَمّ المجتمع بأسره.
يذكر أنه وفقًا للكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2022، صدر قرار رقم 611 لسنة 2022 والذي أُلغي بموجبه العمل ببعض الدفاتر واستبدالها بدفاتر إلكترونية لتسهيل واختصار إجراءات الدورة المستندية لنيابات الأسرة على مستوى الجمهورية، وذلك لسرعة فض منازعات حيازة مسكن الزوجية والحضانة والتسهيل إعطاء المرأة الحاضنة كافه حقوقها دون تحملها مشقه أو عناء، ويتضمن القرار الإجراءات المنظمة لتلقي الطلبات دون اشتراط اللجوء إلى جهة الشرطة مسبقا والتوجيهات الإدارية اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
