6 مليارات جنيه حصيلة متوقعة من طرح الشركات الحكومية في البورصة
تستهدف الحكومة المصرية جمع 6 مليارات جنيه من تفعيل برنامج طرح الشركات الحكومية للاكتتاب العام، وفق مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 - 2023.
وأوضحت بلومبرج أن مشروع الموازنة الجديد، تضمّن أيضا التخطيط لإصدار سندات دولية بقيمة 91.5 مليار جنيه، بالإضافة لاقتراض حوالي 55 مليار جنيه من مؤسسات التمويل الدولية، مقابل 12.3 مليار في الموازنة الحالية.
كان هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، صرّح لوكالة رويترز، أمس السبت، أن مصر ستبدأ طرح الشركات الحكومية في البورصة ابتداءً من شهر سبتمبر المقبل، موضحا أنه تمّ تأجيل طرح الشركات إلى سبتمبر مع انتهاء فترة العطلات الصيفية للمستثمرين.
وخططت الحكومة المصرية لطرح أسهم في عددٍ يتراوح بين 4 و6 شركات، خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي أواخر يونيو، لكنها أجّلت العملية بسبب التطورات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، وتأثيرها على حركة المستثمرين لا سيما باتجاه الأسواق الناشئة.
وتستهدف الحكومة المصرية طرح حصص من 10 شركات حكومية في البورصة خلال 2022، بين طرح عام أولي وطرح ثانوي على أن تكون الشركات من قطاعات متنوعة، بحسب تصريحات محمد معيط وزير المالية فبراير الماضي.
طرح حصص أقلية في 23 شركة بالبورصة
وكشفت الحكومة المصرية في مارس 2018 عن عزمها طرح حصص أقلية في 23 شركة بالبورصة، في إطار برنامج لجمع 80 مليار جنيه في غضون 24 إلى 30 شهرا، ولم تطرح الحكومة فيها سوى 4.5% من أسهم الشركة الشرقية للدخان في 2019، بالإضافة إلى جزء من شركة إي فاينانس المصرية للاستثمارات المالية والرقمية، في طرح عام في العام الماضي، وجزء من أسهم أبو قير للأسمدة في طرح ثانوي نهاية العام الماضي.
خلال أبريل الماضي، تخلت الحكومة عن حصصها ببعض الشركات المقيدة بالبورصة، في خطوة من شأنها تعزيز العملة الصعبة لديها، بعد هروب الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين من الأسواق الناشئة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.
وأعلنت الحكومة في عام 2020، أنها ستعرض بيع شركتين تابعتين للجيش، هما الشركة الوطنية للبترول والشركة الوطنية لإنتاج وتعبئة المياه الطبيعية صافٍ، لكن لم يتم الانتهاء من أي من الصفقتين حتى الآن.
