3 أشهر مهلة لملاك الأراضي لتنفيذ نظام الري الحديث بالقليوبية وبني سويف
أصدر الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، اليوم، قرارًا وزاريًا يحمل رقم 105 لسنة 2022، والذي ينص على تنفيذ أعمال تأهيل جميع المساقي الخصوصية على مستوى جميع الزراعات المروية وتطبيق أنظمة الري الحديث بمحافظتي القليوبية وبني سويف، بأي من الأساليب التي تقررها وزارتي الموارد المائية والري والزراعة واستصلاح الأراضي، بالتزامن مع أعمال تأهيل الترع الفرعية.
ونصت المادة الثانية، من القرار الوزاري، الذي نشر بعدد اليوم من الجريدة الرسمية، على منح مُلّاك الأراضي والحائزون مهلة قدرها 3 أشهر من تاريخ نشر القرار والعمل به لتنفيذ نظام الري الحديث بأراضيهم، على أن يتم تطبيق مواد القانون رقم 147 لسنة 2021 بإصدار قانون الموارد المائية والري والقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن على المخالفين، وذلك بعد انتهاء المهلة المحددة.
يتحمل ملاك الأراضي والحائزون تكلفة تأهيل المساقي الخصوصية وأنظمة الري الحديث؛ التي تُنفذها أجهزة وزارتي الموارد المائية والري والزراعة واستصلاح الأراضي.
صدر القرار بعد الاطلاع على القانون رقـم 147 لسنة2021 بإصدار قانون الموارد المائية والري، وعلى المادتين رقمي «54، 84 الفقرة الأولى» من القانون رقم 147 لسنة2021، وعلى محضر أعمال اللجنة العليا المشتركة بين وزارتي الموارد المائية والري والزراعة واستصلاح الأراضي لخطة تحديث نظـم الري فـي الأراضي القديمة، وما تم الاتفاق عليه بعد العرض على الدكتور رئيس مجلـس الـوزراء بقيام وزارة الموارد المائية والري بتحويل أراضي محافظة القليوبية إلى نظم الري الحـديث، وتحويل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أراضٍ محافظة بني سويف إلـى نظم الري الحديث، وعلى القرار الوزاري المشترك بين وزيري الموارد المائية والري والزراعة واستصلاح الأراضي رقم 121 لسنة 2021.
