البنك الدولي: تعليق سداد الديون خلال جائحة كورونا وفر إغاثة للمدينين من القطاع الخاص
قال البنك الدولي، إن تعليق سداد الديون أثناء جائحة كورونا وفر إغاثة مؤقتة للمدينين من القطاع الخاص، وحد من التداعيات الناجمة عن الارتباك الذي أحدثته الجائحة في بداياتها، لكن أدت إلى صعوبة واجهها المشرفون على البنوك في استكشاف علامات الإنذار المبكرة بشأن ارتفاع حالات التخلف عن السداد، ما دفع لظهور مشكلة القروض المتعثرة المستترة ــ والتي من المحتمل أن تكون كارثية.
مخاوف من عدم السداد
وأضاف البنك في نشرته الأسبوعية، أنه مع انتهاء العمل بتعليق سداد الديون الطارئ الآن في العديد من البلدان، تواجه الأسر والشركات المعرضة للخطر، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، مدفوعات سداد القروض التي لم يعد بوسعها أن تتحملها، وهذا يهدد بأن يؤدي إلى تحريك موجة من التخلف عن السداد، وستكون عواقبها على التعافي الاقتصادي بعيدة المدى، وخاصة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل التي تناضل بالفعل لإحياء النمو، بحسب البنك.
كما أكد البنك، أنه لا يزال في الوقت متسع للحد من الضرر، لكن هذا يتطلب اعتراف القوى الفاعلة في القطاعين العام والخاص بالمشكلة قبل أن تتحول إلى أزمة شاملة، وإدارتها بكفاءة وفعالية وحتى الآن، يبدو الإقبال ضئيلا على ذلك النوع من الشفافية الذي قد يستلزمه هذا.
في السياق ذاته أكد البنك الدولي أنه كان لمصر السبق في إصدار أول سند سيادي أخضر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بقيمة 750 مليون دولار، مغتنمة بذلك فرصة اهتمام المستثمرين بالعائدات المالية والبيئية.
وتابع البنك الدولي: يوضح أول تقرير عن تأثير تلك السندات أن 46% من حصيلة سندات مصر الخضراء مخصصة لقطاع النقل النظيف (مشروع مونوريل القاهرة)، و54% لإمدادات المياه المستدامة وإدارة مياه الصرف الصحي.
وأوضحت دراسة للبنك صدرت اليوم السبت أن البنك الدولي يقدم الدعم لمصر في مشاريع تهدف إلى تحسين مستوى حياة المواطنين، مع ضمان تقوية القدرة على تحمل آثار تغير المناخ والحد من الانبعاثات، وبوصفه رائدًا في مجال السندات الخضراء، قدم البنك المشورة لوزارة المالية والوزارات التنفيذية في مصر، وتساعد السندات الخضراء في تمويل العمل المناخي، ويستخدمها المصْدِرون من القطاعين العام والخاص على نطاق واسع.
وبحسب الدراسة تبدي مصر التزامها بأجندة العمل المناخي، فهي تضع اللمسات الأخيرة على الاستراتيجية الوطنية لتغيّر المناخ بغية دعم خطة التنمية التي وضعتها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، وأيضًا تعكف البلاد حاليًا على التحضير لاستضافة الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
