قبل إلقاء بيان الحكومة في البرلمان.. ننشر خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية | مستند
تشهد الجلسة العامة لمجلس العامة لـ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الاثنين المقبل، القاء الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بيان الحكومة حول مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2022 / 2023.
وفيما يلي النص الكامل لخطة التنمية الاقتصادية:
وفي وقت سابق، استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الملامح والمستهدفات الرئيسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023، حيث أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الأزمة الروسية – الأوكرانية أحدثت ارتباكا شديدا في الأسواق العالمية وزادت مستوى المخاطر؛ وهو ما انعكس بالسلب على الاقتصاد العالمي، وظهر ذلك بشكل خاص في مؤشرات التجارة والاستثمار والتضخم.
وأشارت إلى أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل، ترتكز على عدد من المحاور الأساسية يتمثل أهمها في رؤية مصر 2030، وتقييم نتائج الخطة متوسطة المدى للأعوام 2018/2019 و2021/2022، والبرنامج الحكومي للإصلاحات الهيكلية، والتطورات الاقتصادية الدولية والإقليمية.
وأضافت الدكتورة هالة السعيد: تستهدف الخطة تحسين جودة حياة المواطنين وبناء الإنسان من خلال إتاحة وضمان جودة خدمات التعليم، والصحة، ومياه الشرب والصرف الصحي، من خلال التركيز على محطات المعالجة الثلاثية، والنقل، وبشكل خاص مشروعات النقل الذكي، وتكنولوجيا المعلومات حيث سيتم التركيز على مشروع مصر الرقمية، فيما تشمل الخطة أيضا الاهتمام بالخدمات الشبابية والرياضية والثقافية، ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، فضلا عن خدمات تعظيم الاستفادة من الموارد المائية.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أنه من المخطط أن يبلغ معدل نمو الاقتصاد الحقيقي 5.5% خلال العام المالي 2022/2023، وهو معدل يقل عن النسبة المتوقعة قبل الأزمة الروسية- الأوكرانية.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال ذلك، توقعات الخطة لمعدل التضخم خلال العام المالي المقبل، بعد تصاعد الأزمة، مع التأكيد على بذل جهود كبيرة من أجل احتواء أي اتجاهات تضخمية.
