بعد رفع الفيدرالي الأمريكي للفائدة.. هل سيعقد المركزي المصري اجتماعا استثنائيا؟
يترقب المصريون خلال الساعات المقبلة رد فعل الحكومة المصرية المتمثلة في البنك المركزي، بخصوص رفع البنك الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة بنحو 50 نقطة أساس تعادل 0.5% هو الأمر الذي سيكون له تأثير كبير على أسواق العالم لا سيما الأسواق الناشئة في مصر حسب خبراء مصرفيين.
رد فعل البنك المركزي المصري أصبح مطلبا عاجلا في مصر بعد أن قامت نحو 6 دول عربية باتخاذ رد فعل سريع ضمن رفع سعر الفائدة من 0.24 الى 0.5%، كما طالب مجلس النواب على لسان عضو لجنة الخطة والموازنة، أمال عبد الحميد، البنك المركزي بكشف آثار قرار الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة على الاقتصاد المصري.
وحسب مصدر مسئول فإن البنك المركزي سوف يكون له رد فعل خلال ساعات بشأن تأثر الوضع الاقتصادي المصري وخاصة المصرفي بقرار الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة على الدولار عالميا، وما تبعه من قرارات لنحو 6 بنوك مركزية عربية قررت هي أيضا رفع سعر الدولار من 0.24% إلى نحو 0.50%.
توقعات بقرارات عاجلة من البنك المركزي
وتوقعت سهر الدماطي الخبيرة المصرفية، أن يتخذ البنك المركزي قرارا عاجلا بشأن سعر الفائدة، متوقعة أن يكون هذا القرار سريعا ولا ينتظر اجتماع لجنة السياسات النقدية المقرر عقده 19 من الشهر الجاري.
وأوضحت في تصريح خاص لـ القاهرة 24، أن قرار رفع الفائدة سيكون له آثار سلبية على النمو الاقتصادي، لكنه أصبح أمرا ضروريا للمحافظة على هامش الربح للاستثمارات الأجنبية، وبخاصة أن زيادة الفائدة على الدولار الأمريكي سترفع قيمة العائد على الودائع، مما تدفع المستثمرين للخروج من الأسواق الناشئة، ومن ضمنها مصر والذهب للودائع الدولارية، متوقعا أن يرفع البنك المركزي الفائدة من 0.5% إلى 1%.
ومن جهتها ترى الدكتورة عاليا المهدي عميدة كلية اقتصاد وعلوم سياسية الأسبق، إن هناك حالة من الهياج الاقتصادي في جميع دول العالم، حيث رفعت أمريكا سعر الفائدة امس نصف في المائة ثم تبعها عدد من الدول برفع سعر الفائدة لدرجة انهم نسو تماما الكوفيد وأحداث أوكرانيا.
وأوضحت أن أمريكا رفعت سعر الفائدة من أجل وقف زحف التضخم لديها الذي تجاوز ٧.٥٪، وفي نفس اللحظة ارتفع سعر الذهب منذ الأمس بنحو 45 جنيها للجرام و7 دولارات في السوق العالمي، متسائلة عن ماذا ستفعل الحكومة المصرية في ظل ارتفاع مدل التضخم الى نحو 12%؟.
وتوقعت المهدي أن يقدم البنك المركزي خلال اجتماعه المقبل على رفع سعر الفائدة والذي ربما سيتبعه تحرك في سعر الدولار محليا نحو الأعلى، كما يمكن أن يصدر بنكي الأهلي وشهادات بسعر أعلى من 18%.
وذكرت أن العالم في أزمة اقتصادية حادة وسوف تمس الجميع بما في ذلك مصر، ولا بد لكل دولة ان تتحرك بحنكة وذكاء لتمر من هذه الأزمة بأقل ضرر ممكن.
