سؤال برلماني للحكومة حول آلياتها لمواجهة تداعيات الرفع الثاني للفائدة الأمريكية
مساء أمس قرر البنك الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار نصف نقطة مئوية، بعد ساعات قليلة من ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، لأعلى مستوياته منذ نوفمبر 2018 عند 2.991%.
وأشار البنك المركزي الأمريكي إلى البدء في تقليص الميزانية العمومية في أول يونيو، مشيرًا إلى أن خفض الميزانية سيبدأ بـ47.5 مليار دولار شهريًا.
الفيدرالي الأمريكي يرفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار نصف نقطة مئوية
وأكد خبراء اقتصاديون حول تأثير رفع سعر الفائدة في البنك المركزي الأمريكي أن الدولار سوف يسجل أعلى مستوياته على مدى 20 سنة.
وحول الآثار الاقتصادية الناتجة عن رفع سعر الفائدة على الفائدة في البنك المركزي الأمريكي، انخفض سعر الذهب في بورصات العالم، كما سيواجه العالم موجة من ارتفاع أسعار الفائدة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السلع، كما ستواجه جميع دول العالم موجة جديدة من هجرة الدولار ورؤوس الأموال إلى أمريكا.
برلماني يطالب الحكومة بإعداد سيناريوهات للتعامل مع الرفع الثاني لسعر الفائدة الأمريكية
من جانبه أكد مجدي الوليلي، عضو مجلس النواب، أن رفع أسعار الفائدة للمرة الثانية يؤدي إلى تقويض النمو الاقتصادي نظرا لتسببه المباشر فى رفع تكلفة تمويل الاستثمار.
وأشار النائب إلى أن ذلك يجعل القروض والسندات والصكوك، وسائر أدوات الدخل الثابت بديلا أكثر جاذبية للاستثمار المباشر واستثمارات الحافظة فى أسهم الشركات بالبورصة المصرية.
وشدد عضو البرلمان، على الحكومة ضرورة أن تكون هناك سيناريوهات خلال هذه الفترة للتعامل مع القرار الأمريكي برفع سعر الفائدة.
وتوجه مجدي الوليلي، في بيان له بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، حول آليات الحكومة لمواجهة تداعيات الرفع الثاني للفائدة الأمريكية.
وأشار النائب إلى أنه من المتوقع أن نشهد 6 ارتفاعات أخرى خلال عام 2022، بل وهناك ثلاثة ارتفاعات أخرى مرتقبة خلال العام 2023.
وأكد أن الخطوات التي أعلنها البنك الفيدرالي الأمريكي من المتوقع أن تمتد آثارها إلى مختلف دول العالم، وستنعكس بالتأكيد على مصر، وهو ما دفع الكثير من الحكومات إلى إعداد خطط ودراسات لتفادي الآثار الجانبية لقرارات الفيدرالي الأمريكي.
وأشار إلى أن التباطؤ الاقتصادي لن يكون العرض الجانبي الوحيد لحمى رفع أسعار الفائدة لكن ارتفاع عبء المديونية، خاصة على الدول النامية سوف يكون ضرره كبيرا، كما سبق أن حذر كل من صندوق النقد والبنك الدوليين.
ولفت إلى أن رفع أسعار الفائدة عالميا خاصة على الدولار الأمريكي يرفع فاتورة خدمة الدين الخارجى، ومن المؤكد أن المركزى المصريسوف يحرك أسعار الفائدة ارتفاعا لاستيعاب التضخم الذى خرج أخيرا عن النطاق المستهدف أو أوشك على الخروج.
تكلفة الدين العام المحلي
وقال: هذا الرفع في معدلات الفائدة على الجنيه يضغط على تكلفة الدين العام المحلي، ويزيد من مخاطر العجز في الموازنات العامة المقبلة.
