إحالة مدير بشركة مصر للبترول ومسؤول بالإدارة العامة للنقل للمحاكمة بتهمة الرشوة
قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 55 لسنة 64 قضائية عليا؛ إحالة مدير عام بالإدارة العامة للعمليات بشركة مصر للبترول وأخصائي أول بالإدارة العامة للنقل للمحاكمة التأديبية، بعد ثبوت طلبهما وأخذ مبالغ مالية على سبيل الرشوة، مقابل تسهيل صرف حصص المازوت المدعم لملاك شركة خاصة، وزيادتها بالمخالفة للقواعد بالهيئة العامة للبترول، واستغلال الأول نفوذه لترسيه مزايدة استئجار محطة المسلة بالفيوم لتلك الشركة
إحالة مدير بشركة مصر للبترول للمحاكمة
وتضمنت تحريات الرقابة الإدارية، أن المتهمين عبد الخالق. ع وأحمد. م. م؛ طلبا وتقاضيا الرشوة من الشقيقين محمد شعبان وأحمد شعبان، ملاك شركة الإخوة المتحدين، مقابل مساعدتهما في إجراءات تخصيص حصص من المنتجات البترولية من مصر للبترول، وتسهيل أعمالهما في عمليات النقل والتوزيع، بإعطائهم الأفضلية في التحميل، وتوفير المنتج المخصص لهم بالمستودع، وكذا استغلال نفوذ المتهم الأول لترسية مزايدة استئجار محطة المسلة بالفيوم على شركتهما، وتسريب معلومات وقيم المزايدة مستغلا عمله بالشركة.
كما طلب المتهم الثاني مبالغ مالية ومنافع مادية وعينية على سبيل الرشوة من الشقيقين؛ مستغلا موقعه الوظيفي في معرفة المصانع المتوقفة عن العمل أو التي تعمل بجزء من طاقتها، وتحصل على حصص من المازوت من مصر للبترول، وتوجيهها لتلك المصانع للحصول على منتج المازوت بأسعار مدعمة ثم بيعها عقب ذلك بالسوق السوداء، والحصول على فارق السعر لأنفسهم، بالإضافة إلى مساعدتهم في عمليات الشحن والنقل لصالح شركة مصر للبترول، وإزالة المعوقات التي تواجهمها أثناء عملهما.
وتبين حصول أحمد. م. م على مبلغ مالي شهري على سبيل الرشوة مقابل ذلك، وأكدت التحريات وجود لقاءات تتم، واتصالات تجري بين أطراف الواقعة في الأماكن العامة والخاصة للاتفاق على كيفية تنفيذ الاتفاقات المؤثمة، وأن عبد الخالق. ع؛ يستخدم الهاتف للاتفاق على موعد وكيفية تسليم مبالغ الرشوة المتفق عليها.
وأكدت الأحاديث الهاتفية طلب عبد الخالق. ع، مبالغ مالية ومنافع مادية وعينية على سبيل الرشوة من صاحبي الشركة الخاصة، حيث طلب نسبة من أرباحهما على سبيل الرشوة مقابل مُساعدتهما في إجراءات تخصيص حصص من المنتجات البترولية من مصر للبترول جهة عمله، وتسهيل أعمالهما في عمليات النقل والتوزيع، وإعطائهم الأفضلية في التحميل، وتوفير المنتج المخصص لهم بالمستودع، وكذا استغلال نفوذه لدى المسئولين بالشركة، لترسية مزايدة استئجار محطة المسلة بمدينة الفيوم، عن طريق العمل على زيادة الحصة المقررة لمستودع أسيوط التابع لشركة مصر للبترول من 150 طن إلى 200 طن يوميًا من منتج المازوت، بهدف تحميل شركة الأخوة؛ الحصص المقررة لهم، وتسهيل صرف حصص من منتج المازوت لهم من بعض المصانع المتوقفة أو التي لا تستخدم كامل حصتها لبيعها بالسوق السوداء.
كما تدخل المتهم لدى المسئولين بقطاع النقل في شركة مصر للبترول، لعدم مصادرة خطاب الضمان الخاص بالتعاقد مع شركة الأخوة، وعدم التزامها بتحميل المنتج من الشركة، مما يستوجب قيام مصر للبترول بمصادرة خطاب الضمان، وإلغاء تعاقد وقود النفاثات بدون تطبيق غرامات عليهم كالمنصوص عليه في العقد.
واستغل المتهم نفوذه، بتسريب أسعار شركة سيد مكاوي - المنافس لشركة الأخوة، لترسية مزايدة استئجار محطة بنزين المسلة بمدينة الفيوم على الشركة الأخيرة، وتسريب معلومات وقيم المزايدة من أعضاء اللجنة؛ مستغلًا عمله بشركة مصر للبترول، لتقديم شركة الإخوة عرض مالي آخر بناء على معرفة سعر منافسهم، وتدخله لدى أعضاء لجنة البت بالمزايدة الخاصة بمحطة البنزين السالف ذكرها، باستبعاد العرض المنافس لشركة الشقيقين، ووعوده بتسهيل تشغيل منتج السولار للمحطة عقب تشغيلها.
وكشفت أوراق القضية؛ طلب وحصول أحمد. م، مفتش المبيعات بالشركة على 30 ألف جنيه بصورة شهرية، وعمل معاينات صورية للمصانع، ليتم تجديد حصصهم وتسهيل عملية التحميل لهما، وحصولهم على كامل الحصة الخاصة بهم، وتخصيص منتج المازوت بالمخالفة لصاحبي الشركة، واستغل موقعه الوظيفي في معرفة المصانع المتوفقة عن العمل أو التي تعمل بجزء من طاقتها، وتحصّل على حصص من المازوت من مصر للبترول، وتوجيهما لتلك المصانع، للحصول على منتج المازوت بأسعار مدعمة، ثم بيعها عقب ذلك بالسوق السوداء، والحصول على فارق السعر لأنفسهم، ومساعدتهما أيضًا في عمليات الشحن والنقل لصالح شركة مصر للبترول، وتقابل عبد الخالق السنباطي مع محمد شعبان أسفل مقر مصر للبترول، وبذات الوقت تقابل أحمد شعبان مع أحمد موسي، وأخذ الأخير منه جزء من مبلغ الرشوة المتفق عليه.
وبعد أن انتهت النيابة العامة إلى اتخاذ إجراءات محاكمة المتهمين تأديبيًا؛ قررت النيابة الإدارية في القضية 55 لسنة 64 قضائية عليا؛ إحالة عبد الخالق. ع، مدير عام مساعد بالإدارة العامة للعمليات بشركة مصر للبترول -مستوى إدارة عليا، وأحمد. م، أخصائي أول بالإدارة العامة المساعدة للنقل بمسطرد بشركة مصر للبترول -مستوى أول، للمحاكمة العاجلة، لخروجهما عن مقتضى الواجب الوظيفي، وسلوكهما مسلكًًا لا يتفق وكرامة الوظيفة، وعدم آداء العمل المنوط بهما بأمانة، بأن أخذا مبالغ مالية على سبيل الرشوة، مقابل تسهيل وسرعة صرف حصة المازوت، وزيادتها لأصحاب شركة الإخوة المتحدين، واستغلال الأول نفوذه، لترسية مزايدة استئجار محطة المسلة بالفيوم على الشركة.
