أبرزها التحقيق في الشكاوى.. اختصاصات عديدة لهيئة المسؤولية الطبية في القانون المقترح بالبرلمان
تشهد الاجتماعات المقبلة للجنة الشؤون الصحية في مجلس النواب، مناقشة القانون المقدم من النائبة إيناس عبدالحليم، عضو مجلس النواب، وذلك بشأن المسؤولية الطبية.
يأتي ذلك في ظل وجود 3 مشاريع لقوانين بشأن المسؤولية الطبية تناقش في البرلمان، وبينها نقاط مشتركة، وفقًا لما ذكره الدكتور أسامة عبد الحي، وكيل نقابة الأطباء، الذي لقت إلى أن المسئولية الطبية لا تخاطب الطبيب فقط، وإنما مقدم الخدمة، قائلا: قد يكون الطبيب سلك مسلكًا خاطئا في العلاج أو العمليات الجراحية، بناء على تحاليل أو أشعة خطأ.
وأكد مشروع قانون النائبة، أن ما تختص به هيئة تقرير المسئولية الطبية، والتي منها التحقيق في الشكاوى التي تقدم إليها مباشرة من كل من وقع عليه ضرر، الناتجة عن الممارسة الطبية بواسطة متلقي الخدمة الطبية سواء بنفسه أو من يوكله لهذا الغرض، ويكون من حق أحد أقاربه حتي الدرجة الثانية، فضًلا عن التحقيق فى الإحالات التي ترد إليها من جهات التحقيق القضائية حسب الأحوال ووفقا للقانون.
قانون المسؤولية الطبية
كما يضع القانون التقارير فى غضون أسبوع عمل من تلقى الإبلاغ عن أي حالة من حالات مسؤولية مقدم الخدمة، ويجوز تمديد الميعاد لمدة واحدة مماثلة فقط، على أن يكون تقرير الهيئة هو التقرير الوحيد لتحديد المسئولية الطبية، ويعتبر أصل هذا التقرير أحد الأوراق اللازمة للتقاضي.
كما أشار القانون إلى قيام الهيئة بإعلام مقدم الخدمة الطبية المشكو في حقه علي جهة عمله أو محل سكنه بخطاب مسجل بعلم الوصول به ملخص لموضوع الشكوى المقدمة ضده، مع ضرورة إخطار النقابة التابع لها مقدم الخدمة الطبية بموضوع وميعاد التحقيق معه، ويكون إعلام مقدم الخدمة الطبية ونقابته قبل الموعد المحدد للتحقيق بثلاثة أيام علي الأقل لا يتخللهم إجازة رسمية.
كما أن للهيئة الحق فى دعوة من تري ضرورة مناقشته في موضوع الشكوى المعروضة، كما يحق لها تكليف أية جهة بتقديم ما تري ضرورة الاطلاع عليه من الوثائق والمستندات، على أن تقوم الهيئة برفع تقريرها لجهة التحقيق، كما تقوم بإحالة تقريرها إلي النيابة المختصة أو السلطة المختصة في حالة خضوع الإجراء الطبي محل الشكوى لأحكام قانون العقوبات وأية قوانين أخري، وذلك في الحالات التي يتقدم متلقي الخدمة بالشكوى مباشرة للهيئة.
جدير بالذكر أن البرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ، سيعودان للانعقاد بعد إجازة عيد الفطر المبارك، حيث يستأنف رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، يوم الأحد الموافق 8 مايو، بعد أن قرر رفع أعمال جلسته الأخيرة عقب الموافقة نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بربط الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020- 2021.
بينما يعود مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، للانعقاد يوم الأحد 15 مايو، وذلك بعدما أعلن خلال جلسته العامة الأخيرة؛ رفض الإذن بتحريك الدعوى الجنائية ضد النائب مجدي الدين حسيبو، في واقعة إصدار شيكات دون رصيد غير قابلة للسحب، وفق خطاب النائب العام الذي طالب برفع الحصانة عليه حتى يتم اتخاذ تحريك الدعوى الجنائية.
كما وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة الأخيرة، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على إحالة طلب المناقشة العامة المقدم من النائبة سها سعيد عبد المنعم، حول استيضاح سياسة الحكومة حول إجراءات المتابعة والرقابة على التبرعات النقدية والعينية المقدمة لمؤسسات العمل الأهلي، وربطها بأوجه الصرف على الحالات المستحقة، والمناقشات التي تمت بشأنه، وكذلك بيان وزيرة التضامن حوله، إلى لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، وذلك لإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس.
