الإمارات تطلق أول هيئة تنظيمية بالعالم لـ ميتافيرس
أعلنت سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضيّة، دخولها ميتافيرس، عبر تأسيس مقر رئيسي لها في العالم الافتراضي - ذا ساند بوكس.
ووفقا لبيان؛ تسعى السُلطة لترسيخ حضورها في العالم الافتراضي ميتافيرس، وتمكين مكوّنات هذا القطاع من الوصول إلى خدماتها في محيطها التقني الرقمي، بالإضافة إلى تسهيل التعاون بين مقدمي خدمات الأصول الافتراضية العالميين.
وتأسست سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضيّة، لتوفير إطار عمل آمن ومتقدّم لتمكين قطاع الأصول الافتراضية من التوسّع، وفي الوقت نفسه، لضمان حماية السوق والمستثمر، وتتوقع السلطة تنظيم أسس ومبادئ تقديم الخدمات والأنشطة، بدلًا من استمرار إطلاق المنتجات والتقنيات الأساسية.
وتعكس هذه الخطوة المهمة؛ ثقة حكومة دبي بأن الأصول الافتراضية جزء لا يتجزأ من الاقتصاد الرقمي المستقبلي، وتؤكّد استعدادها لترسيخ مكانة الإمارة عاصمةً للأصول الافتراضية في العالم.
عالم ميتافيرس
وقال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بمناسبة إطلاق مقر سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية الرئيسي على الميتافيرس: كانت دبي ولا تزال سباقة في مواكبة كافة المتغيرات التقنية الحديثة، بل والمساهمة في صنع مستقبل هذه التقنيات، واليوم تتواجد أول سلطة حكومية في إمارة دبي في عالم الميتافيرس، لتدشن مرحلة جديدة في تقديم خدماتنا الحكومية والتنظيمية والرقابية لجمهور مفتوح وعابر للحدود عبر أدوات مستقبلية حديثة.
وتابع: تعمل سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية على بناء قطاع اقتصادي جديد؛ يخدم اقتصادنا الوطن، ويسهم في توفير فرص استثمارية واقتصادية للمتعاملين عبر توفير حلول تنظيمية آمنة ومستدامة، واليوم عبر تواجد هذه السلطة في عالم الميتافيرس، فإننا نبدأ مرحلة تاريخية تقنية جديدة في مسيرة حكومة دبي سيكون لها تأثيراتها الايجابية على المدى الطويل".
وأضاف ولي عهد دبي: تم تأسيس سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية كهيئة تنظيمية تهدف إلى تقديم الدعم والتوسع الآمن لهذا القطاع؛ الذي يشهد توجها سريعا نحو اللامركزية، ومن خلال توسيع موارد سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية، لتصل إلى جمهور عابر للحدود من خلال الميتافيرس؛ تعمل دبي على إنشاء نموذج أولي لإطار عمل تنظيمي لامركزي، كما تعمل على تشجيع قادة الفكر حول العالم، بما فيهم السلطات الدولية والهيئات التنظيمية والمعنيين بالحوكمة وقادة الأعمال على المشاركة، وتبادل المعرفة وحل المشكلات بشكل جماعي، وذلك من أجل تمكين قطاع الأصول الافتراضية من اكتساب المرونة الاقتصادية، وتوسيع نطاقه الاجتماعي، ومساهمته في تحقيق الاستدامة البيئية.
