اقتراح في البرلمان بتكليف خريجي كليات الزراعة للعمل في المشروعات القومية
طالب الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بتكليف خريجي كليات الزراعة بالجامعات المصرية، بالعمل في المشروعات القومية التي تنفذها الدولة.
وقال محسب في الاقتراح برغبة الذي تقدم به إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن الدولة المصرية وضعت استراتيجية للتنمية الزراعية تتوافق في أهدافها مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، حيث استهدفت تعزيز الأمن الغذائي، وتحسين التغذية بشكل صحي وآمن مع تعزيز الزراعة المستدامة، والقضاء على الفقر في المناطق الريفية ومناطق الصعيد، وتحسين مستوى المعيشة وزيادة القدرات التنافسية للصادرات الزراعية.
وأضاف محسب: عملت الدولة أيضا على محور التوسع الأفقي الذي يستهدف زيادة مساحة الرقعة الزراعية، تعوضيًا المساحات التى تم فقدها نتيجة التعديات عليها، وتحقيق تنمية متكاملة وزيادة فرص التشغيل، وتتمثل أهم مشروعات التوسع الأفقي مشروع الدلتا الجديدة الذي يستهدف تحقيق تنمية شاملة لمساحة 2.2 مليون فدان، تعتمد على التكنولوجيا الحديثة فى الزراعة واستخدام آليات الذكاء الاصطناعي، وزراعة محاصيل استراتيجية لتخفيض الفجوة الغذائية ومنها: القمح، الذرة الصفراء، البقوليات، ومحاصيل زيتية، والتوسع فى المشروعات المرتبطة من تصنيع زراعي ومحطات إنتاج حيواني وداجني واستزراع سمكي تكاملي محطات تعبئة وتصدير، وصوامع للتخزين وغيرها مع إقامة مجتمعات عمرانية وتوفير فرص التشغيل.
وتابع: كما أطلقت الدولة مشروع تنمية شمال ووسط سيناء بحوالى 500 ألف فدان ومشروع تنمية مناطق توشكى وجنوب الوادى وغرب المنيا، هذا بخلاف مشروع تنمية الريف المصرى الجديد لمساحة 1.5 مليون فدان،مؤكدا أن جميع هذه المشروعات تستهدف زيادة الرقعة الزراعية بحوالى 4 ملايين فدان تقريبًا، وهو ما يعادل أكثر من 65% من مساحة الأراضي القديمة.
وأشار محسب إلى أن تنفيذ مثل هذه المشروعات، تحتاج إلى مبالغ طائلة لتوفير المياه من مصادر متعددة، سواء من معالجة مياه الصرف الزراعي، أو تحلية مياه البحر أو من المياه الجوفية، وهو ما تسعى الدولة إلى تنفيذه رغم التكاليف الكبيرة في سبيل تحقيق الأمن الغذائي المستهدف، لكنه أيضا يحتاج إلى خبرات ومهارات خريجي كليات الزراعة بتخصصاتهم المختلفة التي يمكن الاستفادة منها في هذه المشروعات الضخمة.
واستطرد: وعلى الرغم من أن التكليف يوجد قصرا على خريجي كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، فإنني أرى حاجة القطاع الزراعي إلى مجهودات خريجي كليات الزراعة.
واقترح محسب تكليف خريجي كليات الزراعة، خاصة أن أعداد الخريجين قليلة مقارنة بالكليات الأخرى، من ثم توفير فرص عمل لمئات المهندسين الزراعيين سنويا داخل القطاع الحكومي، من خلال العمل في المشروعات القومية وذلك لمدة سنتين، ويجوز تجديد التكليف لمدة أخرى مماثلة.
