وكيل تشريعية النواب: مناقشة قانون الأحوال الشخصية 17 فبراير الجاري
قال وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، النائب نبيل الجمل، إن اللجنة حتى هذه اللحظة، لم تتلق إلى الآن ردا رسميا من مؤسسة الأزهر الشريف أو المجلس القومي للمرأة، بشأن قانون الأحوال الشخصية بصفتهما جهتين للأخذ بالرأي والمشورة.
وكان مجلس النواب قد أعطى لجهات المشورة، موعدا أقصاه منتصف فبراير الجاري، وبعدها سوف يتم مناقشة القانون داخل المجلس دون دعوة جهات المشورة والرأي وهما الأزهر والمجلس القومي للمرأة.
ونوه إلى أن اللجنة كانت قد خاطبت مجلس الوزراء بشأن الأمر، وأعطت للجهات المعنية كالأزهر وقومي المرأة، شهرا لإرسال موقفهم من القوانين المقدمة، إلا أنه لم يتم إرسال أي شيء للجنة، وهو ما سيدفع اللجنة إلى المناقشة دون التعلق بموقف هذه الجهات.
وك قال فؤاد: ” إنه في يوم 10 يناير أصدرت اللجنة الدستورية والتشريعية برئاسة أحمد حلمي الشريف وكيل اللجنة، بإرسال القانون إلى جهات الأخذ بالرأي وهما المجلس القومي للمرأة والأزهر الشريف، وأخر ميعاد هو نهاية يناير، مشيرا إلى أن جهات الأخذ بالرأي قد انتهجت نهاجا غريبا، وغير مسبوق، بأنها قدمت مشروع قانون جديد، غير الذي أرسل إليهم”.
وأكد النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، للإعلامية ريهام السهلي، أن المجلس القومي للمرأة هو جهة أخذ بالرأي، تم إرسال قانون له، ولم يتم الرد فيما أرسل له.
وتسائل النائب هل من المعقول أن نسلب سلطة التشريع من المجلس لصالح المجلس الآخري، لسن قوانين غير معروفة، وأعترض النائب على، طريقة تعامل المجلس القومي للمرأة، مع النواب، وأكد على أن المجلس القومي للمرأة لم يرد على البرلمان، بصفته جهة استشارة، وأكد على أن مجلس النواب سوف يناقش القوانين، في منتصف الشهر الحالي، ولن يتم دعوة المجلس القومي للمرأة لأنه أختار هذا الطريق.
النائب محمد فؤاد: “سنناقش قانون الأحوال الشخصية دون دعوة جهات المشورة” (فيديو)
