مجلس الدولة يبرئ جهاز التنمية الداخلية من دفع 143 الف جنيه
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، إلى حفظ النزاع القائم بين المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، بخصوص إلزام الجهاز بسداد مبلغ مقداره 143 و60 جنيهًا، قيمة أداء بعض الخدمات التى أداها المعهد للجهاز وفقًا للعقد المبرم بينهما بتاريخ 19/12/2012، لانغلاق باب المنازعة بشأنه.
مجلس الدولة يبرئ جهاز التنمية الداخلية من دفع 143 الف جنيه
وترتيبًا على ما تقدم، ولما كان الثابت أن جهاز تنمية التجارة الداخلية أدى المبلغ محل النزاع بموجب أمرى الدفع الإلكتروني رقمي 00612232003880 و00612232003890، الأمر الذي يتعين معه حفظ الموضوع لانغلاق باب المنازعة بشأنه.
ولا ينال مما تقدم ما ورد بكتاب المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، رقم 421المؤرخ 4/10/2021 المُوجه إلى إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب ووزارتي الاستثمار والتعاون الدولي، بأن المبلغ المؤدى من جهاز تنمية التجارة الداخلية هو جزء من المديونية المستحقة عليه، وأن باقي المديونية هو مبلغ مقداره 704340 سبعمائة وأربعة آلاف وثلاثمائة وأربعون جنيهًا؛ فذلك مردود عليه بأن ما طالب به المعهد، الجهة عارضة النزاع، في كتاب عرض النزاع هو مبلغ مقداره134160 مائة وأربعة وثلاثون ألفًا ومائة وستون جنيهًا فقط لا غير.
وأنه في حال وجود مطالبات أخرى للجهة عارضة النزاع فعليها اتخاذ إجراءات عرضها على الجمعية العمومية طبقًا للطريق الذى رسمة القانون وفقًا لنص المادة 66 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972.
