ننشر تقرير إدانة 4 مسؤولين كبار بالقومية للتأمينات بالاستيلاء على 4.1 مليون جنيه |خاص
حصل القاهرة 24، على نص التحقيقات وأقوال اللجنة الفنية المشكلة بقرار من جهات التحقيق المختصة، لفحص أوراق القضية المتهم فيها 4مسؤولين كبار بالهيئة القومية للتأمينات، بالاستيلاء على 4 ملايين و100 ألف جنيه، من أموال جهة عملهم.
والمتهمون الأربعة في القضية هم كل من، محمد س. م. - 49 سنة - موظف بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بمكتب سيارات ثان، وأيمن ح. ع. - 48 سنة - موظف بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بمكتب سيارات ثان، ووحيد ح. ع. - 54 سنة - رئيس هيئة بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بمكتب سيارات ثان، ومحمد م. ع. - 34 سنة - موظف بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بمكتب سيارات ثان.
وشكلت اللجنة من 3أعضاء وهم، صلاح أحمد حجازي - 49 سنة - مفتش أول منشأة بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وياسر حسن دسوقي - 51 سنة - رئيس مراجعة تأمينات سيارات شرق القاهرة أول، ومحمد سيد أحمد - 44 سنة - مفتش بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
تحقيقات مع 4 مسؤولين كبار بالهيئة القومية للتأمينات
وأكدت اللجنة في أقوالها بالتحقيقات، أنه شكلت لجنة لفحص أعمال المتهمين بمكتب سيارات ثان شرق القاهرة التابع للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بشأن إصدار شهادات تأمين لراغبي تراخيص سياراتهم، وقد تبين من الفحص قيام المتهمين بالاستيلاء على مبلغ نحو 4.1 مليون جنيه والذي يمثل الفارق بين المبالغ المتحصلة من المترددين على جهة عملهم من راغبي استكمال إجراءات ترخيص مركباتهم والثابتة بشهادات التأمين المسلمة لهم وتلك الموردة بخزينة المكتب.
وثبت قيام المتهم الثاني بتحرير أذون دفع بالمبلغ المطلوب تحصيله نظير إصدار تلك الشهادات على غير اختصاص منه، حيث يتولى فقط إصدار الشهادات عقب سداد الرسوم المقررة عنها، بقيم مالية أقل من تلك المسددة فعليا من راغبي الترخيص، وتسليمها للمتهم الأول الذي يختص بتحصيلها وتوريدها بخزينة المكتب.
بأن قام بالتلاعب في قسائم التحصيل لتتوافق المبالغ الثابتة بها مع تلك المدونة بأذون الدفع والمحررة بمعرفة المتهم الثاني، في حين قام المتهم الثالث على غير اختصاص منه - حيث يتولى كرئيس للخزينة توريد المبالغ المحصلة بمعرفة المتهم الأول بحساب جهة عمله لدى البنك - بالتلاعب في عدد من قسائم التحصيل على ذات منوال ما قام به المتهم الأول.
كما قام المتهم الرابع - على غير اختصاص منه حيث يتولى أمانة مخزن المكتب - بإصدار عدد من شهادات التأمين وتذييلها بتوقيعه على الرغم من تضمنها مبالغ مالية أعلى من تلك الثابتة بأذون الدفع وقسائم التحصيل المحررة بمعرفة باقي المتهمين.
