دعوى عاجلة بمجلس الدولة لإسقاط عضوية ورئاسة هشام حطب للجنة الأولمبية
أقام خالد محمد علي، دعوى عاجلة في مجلس الدولة ضد كل من وزير الشباب والرياضة، ورئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للفروسية، للطعن على القرار السلبي بامتناع وزير الشباب والرياضة بصفته عن وقف نشاط وعزل وإسقاط عضوية رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للفروسية الذي يجمع بينهما هشام محمد حطب.
دعوى إسقاط عضوية هشام حطب للجنة الأولمبية
طالبت الدعوى بوقف القرار السلبي بامتناع المطعون ضده (وزير الشباب والرياضة) بصفته عن وقف نشاط هشام محمد توفيق محمد حطب عن ممارسة نشاطه كرئيس للجنة الأوليمبية المصرية والاتحاد المصري للفروسية، كما طالبت الدعوى بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزامهم بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
حملت الدعوى رقم 45009 لسنة 73 شق عاجل، واختصمت كل من وزير الشباب والرياضة، ورئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للفروسية.
وقالت الدعوى، إن الطالب بطل مصر وفارس سابق وله صولات وجولات في الفروسية منذ أن كان ناشئا تحت 18 سنة وهو في سن العاشرة من عمره، وعضو الفريق القومي الحاصل على الميدالية الذهبية الوحيدة في تاريخ الفروسية لدورة البحر المتوسط، وصاحب الميدالية الذهبية الوحيدة في تاريخ الفروسية في البطولة العربية - أبطال العرب الفردي والفرق، فهو صاحب صفة ومصلحة في إقامة الدعوى طعنًا على القرار السلبي المطعون عليه.
وأكد مقيم الدعوى أن المطعون ضده الثاني والثالث فقدا شرط العضوية وكذا رئاسة للجنة الأوليمبية المصرية والاتحاد المصري للفروسية الذي يجمع بينهما من عدة أوجه، حيث إنه تم اتهامه في القضية رقم 3416 لسنة 2011 إداري مدينة نصر ثاني، والثابت في انشغاله بالتجارة بنفسه وبالوساطة، وكذا التربح وإهدار المال العام، ولكنه قام بسداد بعض المبالغ المالية، وكانت النيابة وحسب ما جاء بالقضية المذكورة واستقر في يقينها قيام هشام حطب بارتكاب العدوان على المال العام ولكنه سدد.
وأوضحت الدعوى أنه حتى لو سدد واستقام من ذلك في عدم إحالته للمحاكمة الجنائية ولكنه أصبح غير صالح لتولي أي منصب أو حتى الترشح للانتخابات، لأن هذا يعد مخالفة لأحكام لائحة اتحاد الفروسية طبقا للمادة رقم 33 والمادة 51 والمادة 26.
كما أنه لم يؤدي الخدمة العسكرية أو أعفى منها وأن الثابت على غير الحقيقة إقرارا بأنه أداها، حيث إن شرط أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها شرط لازم، وفقا للدستور، والقانون لقبول الترشح للانتخابات أو شغل الوظائف العامة وهذا أيضا يفقده بصفته صلاحية تقلد المناصب أو الترشح للانتخابات.
واختتمت الدعوى أن هشام حطب محال لإدارة الكسب غير المشروع؛ لاتهامه بالتربح من أعمال رئاسة اتحاد الفروسية وغيره ومازالت قيد التحقيق، وهذه الواقعة كفيلة بوقف نشاطه وفقًا للفقرة 52 فقرة 2 من لائحة الفروسية، فضلًا عن تغاضي المذكور عن اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل الفارس الذي ثبت تعاطيه للمخدرات في دورة المغرب وأصر على أن يخوض أولمبياد طوكيو الأخيرة مدافعا عنه باستماتة سواء في التحقيقات أو الإعلام؛ مما عرض سمعة الدولة للخطر.
