وصلت 10%.. كيف تنجو مصر من ارتفاع الأسعار والتضخم؟
تواصل الأسعار في مصر؛ الارتفاع بنحو كبير خاصة القطاع الغذائي وسط ارتفاع متواصل في التضخم؛ الذي وصل إلى 10% على أساس سنوي، وهو الأمر الذي دفع البنك المركزي لرفع سعر الفائدة، وتبعته البنوك في إطلاق أوعية ادخارية بعائد مرتفع وصل إلى نحو 18%، وذلك تخفيف الآثار السلبية على المواطن المصري.
ومع تصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية بسب الحرب الروسية الأوكرانية؛ بات من الضروري؛ التوجه نحو اقتصاد أكثر مرونة داخليًا والاعتماد على التصنيع المحلي، وعلى الموارد الطبيعية، واستغلال الموقع الجغرافي، لبدء صناعات جديدة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الأساسية.
ارتفاع أسعار القمح والحبوب عالميا
قال هاني حافظ، الخبير المصرفي، إن التضخم في مصر مستورد من الخارج، وهو ما يظهر مدى اعتماد أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان على الواردات ، خاصة أن 80% من إجمالي وارداتها من القمح والحبوب وزيوت الطعام وغيرها من دولتي روسيا وأوكرانيا، وأن أكثر من 30% السياح القادمين إلى مصر يأتون من البلدين، وهو ما أدى إلى أزمة حقيقية بعد اندلاع الحرب بين الدولتين، والذي أثّر على سلاسل الإمداد والتموين في العالم.
وأوضح في تصريح لـ القاهرة 24، أن تبعات الأزمة العالمية؛ التي بدأت بكورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية؛ أدت إلى خسارة الجنيه نحو15% من قيمته خلال شهر واحد فقط، وصعدت معدلات التضخم لأعلى مستوياتها في نحو 3 سنوات، كما انكمش نشاط القطاع الخاص غير النفطي بأكبر وتيرة له خلال 21 شهرا، وذلك في مارس الماضي.
وأضاف حافظ، أن الاقتصاد المصري يمكنه أن ينجو من آثار الحرب الروسية الأوكرانية، ومعالجة التضخم وارتفاع الأسعار، وذلك عبر قطاعي الصناعة والزراعة اللذان يمثلان الاستثمارات طويلة الأجل؛ التي يمكنها أن تساهم في تقليل آثار التداعيات السلبية لجميع التحولات جيوسياسية عالمية.
وأشار إلى الحكومة بدأت في إعداد قائمة تضم 131 منتجا مستوردا؛ يمكن البدء في تصنيعهم محليا، ومن ثم تخفيض الطلب على الدولار وزيادة معدلات التشغيل والنمو المحلي، كما بدأت الحكومة بالفعل في تطوير القطاع الخاص، والتوسع في تعميق التصنيع المحلي لزيادة الإنتاج، وتقليل الواردات وزيادة الصادرات.
وطالب الخبير المصرفي، بضرورة تعميق التصنيع المحلي والتركيز على صناعة الأعلاف وزيوت الطعام، فضلا عن صناعات البتروكيماويات والغزل والنسيج والملابس الجاهزة، بالإضافة الطاقة الجديدة والمتجددة والتعدين، وصناعة الدواء المرتبطة بالنباتات الطبية، وهو ما بدأ البنك المركزي في تيسير السيولة اللازمة عبر مبادراته لتشجيع الإنتاج فيها.
ورفع صندوق النقد الدولي؛ توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في العام المالي الجاري بنسبة 0.3% إلى 5.9% مقارنة بـ 5.6%؛ كان يتوقعها في تقرير له يناير الماضي، وذلك في الوقت الذي خفّض توقعاته لنمو اقتصاد العالم في 2022، إلى 3.6% في 2022، بتراجع 0.8% مقارنة بتوقعاته في يناير الماضي.
