الإسكان تدرس مشاركة القطاع الخاص والجمعيات لتوفير 100 ألف شقة بنظام الإيجار
تدرس وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة متمثلة في صندوق الإسكان ودعم التمويل العقاري مشاركة القطاع الخاص والجمعيات التعاونية في مبادرة توفير 100 ألف وحدة بنظام الإيجار.
وأضافت مصادر لـ القاهرة 24، أن هذا التوجه يأتي بعد إجراء أكثر من دراسة حول رؤية الطرح لتحديد المساحات المناسبة وآليات التخصيص، لافتا إلى أن القطاع الخاص لديه رغبة في تنفيذ وحدات تتماشى مع المبادرات المختلفة التي تطرحها الدولة.
وأشارت إلي أن الوزارة بدأت حصر الأراضي الشاغرة بالمحافظات والمدن الجديدة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ وحدات سكنية بما لا يقل عن 100 ألف وحدة، بمساحات متنوعة بين 70 و90 مترا مربعا.
وكلف الرئيس عبد الفتاح السيسي في وقت سابق تيسير الحصول على مسكن ملائم للشباب حديثي الزواج، من خلال وحدات سكنية مفروشة يتم تأجيرها لهم بأسعار مناسبة، وهو ما يعكس الحرص الكبير من جانب القيادة السياسية على تقديم كل أوجه المساندة للشباب المقبل على الزواج.
ويتعاون صندوق التمويل العقاري مع المحافظين بإعداد حصر للأراضي بمراكز والمدن الكبرى، للبدء الفوري في تنفيذ المشروع، كما كلفت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية رؤساء أجهزة المدن بحصر الوحدات الجاهزة للطرح بالإضافة إلى المواقع الجاهزة لتنفيذ عمارات جديدة بها.
ويستهدف صندوق الإسكان الانتهاء من الدراسات الخاصة بعدد الوحدات المقترحة، وأماكن توزيعها، والآليات التي سيتم من خلالها توفير التمويل لتلك الوحدات وتأثيثها، والتنسيق في هذا الشأن مع وزارة التضامن الاجتماعي، وتحديد الجهة التي ستتولى التعاقد مع الشباب وتحصيل الإيجار الشهري.
