هتبرع إزاي لما أشوف وشها.. بلاغ ضد المتهم بالتنمر على بطلة إعلان مستشفى علاج الحروق
تقدم المحامي خالد أبو بكر ببلاغ رسمي إلى إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات، باسم منال حسني بطلة إعلان مستشفى علاج الحروق، وذلك نظرا لما تعرضت له من تنمر نتيجة ظهورها في إعلان تليفزيوني باسم المؤسسة.
وطالب المحامي خالد أبو بكر، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية، في واقعة التنمر على منال حسني بطلة إعلان مستشفى علاج الحروق، التي صدرت من أحد الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي، وإحالة مرتكبها إلى المحاكمة الجنائية لتوقيع أقصى عقوبة.
اعلان مستشفى علاج الحروق
وذكر البلاغ الذي حمل رقم 19 أحوال لسنة 2022، أنه بتاريخ 19 أبريل لسنة 2022، تم عرض إعلان ترويجي لمستشفى أهل مصر لعلاج الحروق بالمجان كانت بطلته منال حسني المتحدثة باسم مؤسسة أهل مصر وإحدى الناجيات من حادث حريق بشع تعرضت له في سن السادس عشر من عمرها وفقدت فيه والدتها واثنين من أفراد عائلتها، وأجريت لها 37 عملية جراحية لمحاولة إزالة إثار الحادث البشع الذي تعرضت لع وتحملت آلاما وأوجاعا نفسية وبدنية.
وتابع البلاغ أنها نجحت في التعافي النفسي مما ألم بها وواصلت رحلتها في صبر وجلد تنوء به الجبال بل أنها أصرت على نقل تجربتها لغيرها من الناجين والناجيات من حوادث الحريق، وتقديم الدعم النفسي لهم، وفتح نافذة أمل أمامهم وإنعاش روحهم من جديد حتى وصلت إلى أن تكون أول متحدث رسمي لمؤسسة أهل مصر للتحدث بلسان الناجين من حوادث الحريق.
وتابع البلاغ، أنها كانت ضيفة على احتفالية قادرون باختلاف التي نظمتها رئاسة الجمهورية وقدمت فقرة عن تجربتها أمام السيد رئيس الجمهورية في الاحتفالية تجاوبت معها قلوب المصريين وانبهروا بثباتها وصلابتها وقدرتها على تجاوز الحادث الأليم الذي أصابها، مضيفا أنه بعد عرض الإعلان على الشاشات ومواقع السوشيال ميديا فوجئت بتعليق على الإعلان من حساب أحد الأشخاص ويدعى إبراهيم الدويني تجرد فيه من الإنسانية والرحمة والذوق معلقا ما نصه حرام عليك الإعلان المثير للاشمئزاز ده، وعلى فكرة ده لا يساعد أصلا على التبرع لما أبقى قاعد أفطر المغرب وتيجي واحدة وشها كده تسد نفس الواحد المتوقع أيه يعني.
وتابع البلاغ ولما كان ما ورد في التعليق المذكور يعد واقعة تنمر واضحة طبقا للقانون ويتنافى مع منظومة الاخلاق والقيم التي يرفضها المجتمع، موضحا في بلاغه أنه بصفة خاصة بعد صدور تشريع يغلظ عقوبة التنمر بإضافة المادة 50 مكرر إلى القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي شددت العقوبة لتصبح الحبس لمدة لا تقل عن سنتين غرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
