طلب مناقشة أمام الشيوخ حول التبرعات النقدية لمؤسسات العمل الأهلي
تشهد الجلسة العامة، لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، يوم السبت المقبل، طلب مناقشة عامة، مقدم من النائبة النائبة سها سعيد عبدالمنعم، وموجها لوزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج، وذلك لاستيضاح سياسة الحكومة حول إجراءات المتابعة والرقابة، على التبرعات النقدية والعينية المقدمة، لمؤسسات العمل الأهلي، وربطها بأوجه الصرف على الحالات المستحقة.
تبرعات مؤسسات العمل الأهلي
وجاء الطلب المعروض على أعضاء الشيوخ، أن الجمعيات والمؤسسات الأهلية تحظى بمساندة من كافة جهات الدولة، وبرز ذلك مؤخرا في كافة التسهيلات والمزايا الممنوحة لها، لا سيما منذ صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 2019 وقد تنامي حجم التمويلات الواردة للجمعيات والمؤسسات الأهلية، منذ صدور اللائحة التنفيذية للقانون في الفترة من يناير2021 إلى آخر أکتوبر 2021، حيث بلغ حجم المنح والتبرعات الواردة من جهات مانحة اثنين مليار ومائتين واثنين وعشرين مليونا وأربعمائة وعشرين ألفا وثمانمائة وثمانية جنيهات مصرية، وبلغ حجم التبرعات من خلال تراخيص جمع المال على مستوى الجمهورية/ أربعة مليارات وتسعمائة وسبعة وتسعين مليونا وسبعمائة وثلاثة عشر ألفا وواحدا وتسعين جنيها.
وقالت النائبة نظرا لإيمان المواطن المصري بدوره في التكافل الاجتماعي وهو ما تظهره الأرقام الخاصة بالتبرعات فإننا هنا يجب أن ندرك على أهمية الإعلان بشفافية عن أوجه صرف تلك التبرعات وآليات الرقابة عليها، والنتائج المحققة من صرفها مع ضرورة توفير قاعدة بيانات معلنة عن التبرعات المحصلة وأوجه صرفها وتقسيمها الجغرافية، مما يسهم في الانتقال من العمل الخيري التكافلي إلى الخيري التنموي، مطالبة باستيضاح سياسة الحكومة حول إجراءات المتابعة والرقابة على التبرعات النقدية والعينية المقدمة لمؤسسات العمل الأهلي وربطها بأوجه الصرف على الحالات المستحقة.
