برلماني يتساءل عن مصير قرض بـ 209 ملايين يورو لتحسين المياه والصرف الصحي
قال النائب محمود عصام، عضو لجنة حقوق الإنسان بـ مجلس النواب: حينما اطلعت على تقرير الحساب الختامي لموازنة 2020-2021، شعرت بخيبة أمل وإحباط شديد بسبب عدد كبير من التجاوزات، والمخالفات سواء المالية أو الإدارية.
وأشار النائب أمام الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أن هناك انخفاضًا في نسب تنفيذ المشروعات الممولة من الخزانة العامة للدولة، وعدم الاستفادة من القروض والمنح الموجهة للمشروعات التي أصبحت ظاهرة خلال السنوات المالية الأخيرة.
تحسين مياه الشرب والصرف الصحي
واستشهد عضو البرلمان، إلى قرض من سنة 2013 من الشركاء الأوروبيين، لتحسين مياه الشرب والصرف الصحي المرحلة الثانية بقيمة إجمالية 209 مليون يورو، بالإضافة إلى 94 مليون يورو مساهمة من الحكومة المصرية.
وأضاف النائب: على الرغم من مرور 8 سنوات على الاتفاقية، إلا أنه لم يتم الاستفادة منها، وتتحمل الخزانة العامة للدولة عمولة ارتباط قيمتها 16 مليون جنيه سنويا، وتكلفة تعويضية قدرها 1.615 مليون يورو، فضلا عن إلغاء الحزمة التمويلية للمشروع.
وأشار أيضا إلى ما يحدث بخصوص الهيئة العامة للتنمية الصناعية، حيث أن مخصصات المتطلبات الاستثمارية للهيئة 94.4 مليار جنيه، إلا أن ما تم صرفه فقط 24.4 مليار جنيه، وهو ما يتعارض مع توجهات الدولة لتنشيط القطاع الصناعي وتنميته.
