الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير العدل بضم مكتب الشهر العقاري بإدفو إلى التوثيق بأسوان
نشرت الجريدة الرسمية قرار المستشار عمر مروان، وزير العدل، رقم 2450 لسنة 2022، بضم ودمج مأمورية الشهر العقاري بأدفو التابعة لمكتب الشهر العقاري والتوثيـق بأسوان مع فرع توثيق أدفو.
تفاصيل ضم مكتب الشهر العقاري بأدفو إلى توثيـق أسوان
وتضمن القرار: بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظـيم الـشهر العقـاري والتوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛ وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيـق والقـوانين المعدلـة لـه ولائحته التنفيذية، وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، مأمورية شهر أدفو يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بأسوان ويشمل اختصاصها الحدود الإدارية لمركز شرطة إدفو، وأيضًا على القرار الوزاري لسنة 1947 بإنشاء مكاتب وفروع التوثيق ومنهـا فـرع توثيق أدفو مكتب الشهر العقاري والتوثيق بأسوان ويشمل الحدود الإدارية لمركـز شرطة أدفو وعلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق المؤرخة 29 مارس 2022.
ونصت المادة الثانية، بضم ودمج مأمورية الشهر العقاري بأدفو التابعة لمكتب الشهر العقاري والتوثيـق بأسوان مع فرع توثيق إدفو التابع لذات المكتب لتصبح مأموريـة الشهر العقاري والتوثيق بأدفو تتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بأسوان ويشمل اختصاصها الحدود الإدارية لمركز شرطة ليفر شهرا وتوثيق.
من ناحية أخرى، نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر أيضًا، قرار وزير العدل، المستشار عمرو مروان، رقم 2332، لسنة 2022، وذلك بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الشهر العقاري، الصادر في 14 أغسطس 1946.
وجاءت أبرز التعديلات، بأن يرأس كل مكتب من مكاتب الشهر العقاري أمين يعاونه أمين مساعد أو أكثر وعدد كاف من الموظفين، ويحل أقدم الأمناء المساعدين محل الأمين عند غيابه، وتعاون المأموريات في تحديد بيانات العقارات أي من الجهات الرسمية المختصة، ذات الصلة بالأعمال المساحية أو أي مكاتب مساحية أخرى تكون أعمالها معتمدة من إحدى الجهات الرسمية، وفق المعايير الموضوعية اللازمة لذلك.
وأصدر وزير العدل قرارا بتحديد تلك المعايير، والجهات المختصة بإصدار بيان الرفع المساحي، والإجراءات اللازمة في هذا الشأن، وتكون البيانات التي تقدمها هذه الجهات ورقية أو رقمية حسب الأحوال.
