متحدث البترول: الدولة راعت البعد الاجتماعي خلال تسعير المواد البترولية
قال المهندس حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، إن اللجنة الخاصة بتسعير المواد البترولية تجتمع كل 3 أشهر لتحديد أسعار المواد البترولية، لافتًا إلى أن هذه اللجنة اجتمعت مؤخرًا لتحديد السعر الجديد.
وأضاف عبد العزيز، خلال تصريحات تليفزيونية، مساء اليوم الجمعة، أن اللجنة تحدد السعر بناء على 3 عوامل، أولها سعر برنت العالمي وتغير سعر الصرف والتضخم العالمي، لافتًا إلى أن المفترض أن الزيادة كانت تزيد من 60 إلى 80 قرشا للتر، لكن الدولة ارتأت عدم الاقتراب من السولار مراعاة لأسعار النقل العام واحتياجات الزراعة في هذه الفترة.
وأضاف المهندس حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، أن الدولة تستورد جزءا من البنزين وجزء من السولار، لافتًا إلى أن الدولة تستهلك يوميًا 22 مليون برميل من البنزين، و40 مليون لتر سولار.
الدولة راعت الظروف الاجتماعية
وأوضح متحدث وزارة البترول، أن اللجنة كان أمامها أن تأخذ الحد الأقصى للزيادة، لكن الدولة راعت الظروف الاجتماعية للمواطنين، ورغم توصية اللجنة بزيادة 60 و80 قرشًا، إلا أن الدولة ممثلة في وزارتي المالية والبترول ومجلس الوزراء قررت مراعاة البعد الاجتماعي وعدم زيادة السعر إلا بواقع 25 قرشا.
وأضاف المهندس حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، أن الغاز الطبيعي لم يتم زيادة سعره، مضيفًا أنه تم زيادة مراكز تحويل الغاز لتحويل السيارات التاكسي، وفق مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
