البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل.. السعودية تقر قانون جديد لحفظ حقوق المستهلكين
أقرت المملكة العربية السعودية منع استخدام عبارة البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل، حيث أكد ذلك عبد الرحمن الحسين المتحدث باسم وزارة التجارة بالمملكة العربية السعودية، وذلك وفق لقوانين وأنظمة الوزارة، حسبما ذكرت شبكة سي إن إن.
منع عبارة البضاعة لا ترد ولا تستبدل في السعودية
وقال الحسين في مقابلة أجراها على قناة الإخبارية السعودية، إن وزارة التجارة تمنع عبارة هذه البضاعة لا ترد ولا تستبدل، ولا بد لكل متجر أن يكون لديه سياسة استرجاع واستبدال، وأن تكون موضحة على صفحته الرئيسية، ويطلع عليها المستهلك بشكل واضح.
وواصل أنهم ينصحوا كل مستهلك وكل متسوق إلكتروني قبل عملية الشراء، أن يعرف حقوقه وواجباته، ومن أبرز حقوقه التي يجب أن يطلع عليها هي سياسة الاسترجاع والاستبدال
متاجر إلكترونية مزيفة
وأوضح المتحدث، أن الوزارة رصدت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي ومتاجر إلكترونية، تضع صور سجلات تجارية وهمية، وتزور على صفحاتها شعار منصة معروف للمتاجر الإلكترونية.
وحث المستهلكين على التعامل مع المتاجر الإلكترونية الموثوقة، والتأكد من هوية السجل التجاري للمتجر الإلكتروني عبر موقع وزارة التجارة أو وثيقة العمل الحر الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وحسبما كشف الحسين، أقر مجلس التجارة الإلكترونية بالمملكة 13 معيارًا للمتاجر الإلكترونية، يجب توفرها لضمان وحفظ حقوق المستهلكين، وتتمثل في:
الدفع الإلكتروني الموثوق من خلال القنوات البنكية المعتمدة
تمكين المستهلك من تقديم شكوى في الموقع الإلكتروني
الإفصاح عن وقت التوصيل قبل إتمام عملية الشراء
الإفصاح عن الوقت المحدد للرد على الشكوى
الإفصاح عن الوقت المحدد لمعالجة الشكوى
توفير رقم هاتف للتواصل
توفير البريد الإلكتروني
توفير المحادثة الفورية
وأفاد الحسيني، أنه لا بد من توضيح ذلك في الفاتورة المقدمة للمشتري، وفقًا لتقرير نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.
