بسبب تأخر موافقات الاستيراد.. ننشر شكوى هنكل مصر لرئيس الوزراء ضد هيئة الدواء │خاص
تقدمت شركة هنكل مصر بشكوى لرئيس مجلس الوزراء، ضد هيئة الدواء المصرية، لتأخر الموافقة على إصدار الموافقات الاستيرادية المسبقة، لمستحضرات التجميل تامة الصنع وخاماتها الخاصة بالشركة.
تأخر إصدار الموافقات الاستيرادية يؤثر على بيئة الاستثمار
وطالبت الشركة رئيس الوزراء في الشكوى التي حصل القاهرة 24 على نسخة منها، بالتدخل مع الهيئة لسرعة استخراج الموافقات الاستيرادية المسبقة، لما يتسبب به تأخير الإصدار من عوائق الحركة التجارة ويؤثر سلبا على بيئة الاستثمار، والأعمال في مصر.
وأكدت الشركة أن تأخر إصدار الموافقات الاستيرادية المسبقة لمستحضرات التجميل تامة الصنع وخاماتها، له تداعيات جسيمة على العملية الاستيرادية للشركة، والتي من شأنها أن تؤثر على استمرارية أعمال الشركة في مصر، وتوفر منتجاتها للمستهلك المصري.
وأكدت الشركة أنها تسعى لوضع مصر كمركز تصدير المنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا عن طريق تصدير جزء من المنتجات إلى بعض الدول المجاورة.
وأضافت الشركة في الشكوى أن قرار الموافقات الاستيرادية المسبقة لمستحضرات التجميل تامة الصنع وخاماتها صادر عن هيئة الدواء المصرية بتاريخ 6 يناير 2022 ومطبق اعتبارا من 16 يناير 2022، وأنها من أول المتقدمين بطلب الحصول على الموافقات الاستيرادية المسبقة تنفيذا واحتراما لقرار الهيئة ودعم الشركة الدائم لقرارات وسياسات الهيئة لحماية والحفاظ على صحة المواطن المصري.
وأوضحت أنه كان من المفترض صدور الموافقات خلال يومين عمل بناء على المشاورات السابقة مع المسئولين بالهيئة لكن بالرغم من تقدم الشركة بطلب الموافقة الاستيرادية لمنتجاتها منذ البت في اتخاذ القرار، ثم التقدم بالالتماس وطلب استعجال للإفراج عن الشحنات، فإنه لم يتم اصدار الموافقات الاستيرادية على شحنات الشركة منذ تطبيق القرار حتى الأن.
وقالت الشركة أن تأخير إجراءات إصدار الموافقات الاستيرادية المسبقة لمستحضرات التجميل يضعها في موقف حرج من حيث الخسارة المادية وغرامات التأخير وتعطيل سلاسل الإمداد والتي تؤثر على توافر المنتجات في السوق المصري، مما يضع أعمال الشركة في مصر تحت ضغط وخصوصا مع مسؤولية الشركة تجاه أكثر من 700 موظف.
وكان البنك المركزي في فبراير الماضي أصدر قرارًا بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ جميع العمليات الاستيرادية، والعمل بالاعتمادات المستندية فقط لـ حوكمة عملية الاستيراد وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات، والتي بدأ تطبيقها بصورة إلزامية اعتبارًا من بداية شهر مارس الماضي.
كما أبدى مجتمع رجال الأعمال، من اتحاد الصناعات وجمعيات رجال الأعمال واتحاد المستثمرين، رفضهم لقرار البنك المركزي في وقتها الخاص بفتح الاعتمادات المستندية، وأعلنوا رفضهم في بيان رسمي مشترك أرسلوه لرئيس الوزراء، ووصف اتحاد الصناعات المصرية، القرار بالمعيب شكلا والضار بالمجتمع التجاري والاقتصاد المصري ككل من ناحية الموضوع لعدد من النقاط.
وكان القاهرة 24، نشر أمس، أن شركة هنكل مصر تتقدم بشكوى لرئيس الوزراء بسبب الاستيراد، قبل أن نحصل على نص الشكوى.
