الحكومة توضح حقيقة تعديل أحكام قانون الإصلاح الزراعي
علّق المركز الإعلامي لـ مجلس الوزراء على ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن تزعم تعديل أحكام قانون الإصلاح الزراعي، بهدف ضم أراضي هيئة الإصلاح الزراعي لملكية جهات حكومية.
حقيقة تعديل أحكام قانون الإصلاح الزراعي بهدف ضم أراض لملكية جهات حكومية
أحكام قانون الإصلاح الزراعي
وتواصل المركز الإعلامي لـ مجلس الوزراء مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وأكدت أنه لا صحة لتعديل أحكام قانون الإصلاح الزراعي، بهدف ضم أراضي هيئة الإصلاح الزراعي لملكية جهات حكومية، موضحةً أن تعديل أحكام قانون الإصلاح الزراعي؛ يهدف إلى الإسراع في تنفيذ مشروعات تطوير القرى المصرية، وللمساهمة في تنفيذ هذه المشروعات القومية، وإقامة مشروعات تنموية تسهم في رفع مستوى دخول ومعيشة صغار الزراع بقرى مصر، وإقامة مشروعات أو منشآت ذات نفع عام، وكذلك تنفيذ المشروعات القومية بمبادرة حياة كريمة.
وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي؛ تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية، للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 - 01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected] ).
