بعد 11 عامًا.. المدعي العام السويسري يغلق ملف التحقيقات مع علاء وجمال مبارك
أغلق المدعي العام السويسري ملف التحقيقات الجنائية في قضية جمال وعلاء مبارك، نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ورفع التجميد المفروض على كافة أصولهما المالية في سويسرا، وذلك بعد تحقيقات استمرت 11 عامًا، وفقًا لبيان صادر اليوم، عن مكتب مينج هالبرين برجر أنودي السويسري محامي أسرة مبارك.
ووفقًا لبيان حصل القاهرة 24 على نسخة منه، فإن التحقيقات شملت الأنشطة المهنية والأصول الموجودة بسويسرا والتي تم الإفصاح عنها للسلطات المصرية، ويعد القرار بمثابة براءة لنجلي مبارك حسب البيان.
الغالبية العظمى من الأصول ناشئة عن الأنشطة المهنية لعلاء وجمال
وأكدت التحقيقات أن الغالبية العظمى من الأصول، ناشئة عن الأنشطة المهنية لعلاء وجمال في مجال الخدمات الاستشارية المالية وإدارة صناديق الاستثمار في أسواق الأوراق المالية الدولية، وخاصة خلال فترة الأداء الاستثنائي لتلك الأسواق في التسعينيات، والتي لم يكن لها أي علاقة بمصر، بجانب أنشطة إدارة صناديق الاستثمار المباشر وعوائد الاستثمارات في الأسواق المالية العالمية.
وأكد مكتب المدعي العام الاتحادي - النيابة العامة - في قراره، أن التحقيق الذي عُقد في سويسرا، لم يثبت حتى وجود صلة مع أي جريمة جنائية.
وأضاف مكتب المدعي العام أن التحليلات العديدة التي أجريت على المعاملات المصرفية المتعلقة بأموال المتهمين في سويسرا، لم تكشف أي معاملة مشبوهة من شأنها أن تجعل من الممكن ربط الأصول المودعة في سويسرا بعمل إجرامي.
وذكر البيان أنه تم رفض جميع الشكوك حول أي نشاط إجرامي، بالإضافة إلى ذلك، منح مكتب المدعي العام تعويضًا قدره 270 ألف فرنك سويسري - لاسترداد التكاليف القانونية.
