بعد فشلها في تونس.. مستشار رئيس البرلمان الليبي: اجتماعات القاهرة لمناقشة المواد الدستورية الخلافية تحضرها المستشارة الأممية
قال فتحي المريمي، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي، إنه سيتم عقد اجتماعات بين لجنتي مجلس النواب والأعلى للدولة خلال اليومين المقبلين في القاهرة، للنظر في المواد الدستورية الخلافية بين المجلسينِ.
وأوضح المريمي، في تصريحات لـ القاهرة 24، أن الاجتماعات المقررة في القاهرة بين لجنتي المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب ستكون خلال اليوم المقبلين، لمناقشة النقاط المختلف عليها في الدستور، وصياغتها.
اجتماعات مجلس النواب والأعلى للدولة في ليبيا
وتابع مستشار رئيس مجلس النواب الليبي، أنه عقب انتهاء اجتماعات الوفدينِ في القاهرة سيتم إحالة التعديلات المقررة على الدستور إلى لجنة صياغة الدستور لإعداده، وطرحه للاستفتاء أمام الشعب لإقراره، والبدء بالعمل وفقًا لمواده.
وأوضح فتحي المريمي، أن اجتماعات القاهرة تجري وفقًا لإطار زمني محدد بحضور ستيفاني ويليامز، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، للتشاور في بعض مواد الدستور الخلافية بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب.
انتخابات ليبيا
وعن اجتماعات القاهرة، أكد أن من شأنها أن تنهي حالة الانقسام بين مجلسي النواب والأعلى للدولة بشأن الدستور، والقاعدة الدستورية للانتخابات التي تمثل جزءًا من الدستور، مؤكدًا أنه لن يتم مناقشة القاعدة الدستورية الانتخابية فقط، وإنما نقاط الخلاف في الدستور مكتملة.
قاعدة دستورية للانتخابات في ليبيا
وفي مارس الماضي، عقدت اجتماعات تشاورية، بشأن الإطار الدستوري الليبي، ضمن المبادرة المقدمة من قبل ستيفاني ويليامز، المستشارة الأممية لدى ليبيا، في تونس، بحضور ممثلي المجلس الأعلى للدولة في اللجنة المشتركة بين مجلسي النواب والأعلى للدولة، للاتفاق على قاعدة دستورية محكمة للانتخابات الليبية.
وقالت بعثة الأمم الأمم المتحدة في ليبيا، في بيان، إنها تلقت خطابًا يتضمن المشاركين من المجلس الأعلى للدولة، فيما لم يحضر ممثلو مجلس النواب الليبي لتلك الاجتماعات.
والجمعة الماضية، شكل مجلس النواب لجنة من 12 عضوا لمراجعة النقاط محل الخلاف في مشروع الدستور وإجراء التعديلات اللازمة، وشدد قرار التشكيل على أن اللجنة ملتزمة بما ورد في الإعلان الدستوري الثاني عشر، وأنه عند الاختلاف تعرض أعمال اللجنة على مجلس النواب، كما تشارك لجنة من 12 عضوًا من المجلس الأعلى للدولة.
وعلى صعيد ذي صلة، تشهد الساحة الليبية حالة من الخلاف الراهن بين حكومتينِ، الأولى معينة من قبل مجلس النواب الليبي يرأسها فتحي باشاغا، وحكومة مؤقتة يرأسها عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا بعد إجراء انتخابات رئاسية.
