الأربعاء 27 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

التخطيط: الحكومة فعّلت عددًا من النقاط في قانون الاستثمار استعدادًا لقمة المناخ COP27

الدكتورة هالة السعيد
اقتصاد
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط
الثلاثاء 12/أبريل/2022 - 01:28 م

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الحكومة فعلت عددا من النقاط في قانون الاستثمار، من ضمنها الرخصة الذهبية مع هيئة الاستثمار، والتي يتم  الحصول عليها في 20 يوم عمل كحد أقصى، موضحة أنه من ضمن التحديات التي كانت تواجه دخول القطاع الخاص تمثلت في المدة الزمنية التي تستغرقها الموافقات، وأصبحت هيئة الاستثمار المسئولة بالكامل عن إصدار كل الموافقات، وإرسالها إلى الجهة خلال 20 يوم عمل، بدعم من مجلس الوزارء وذلك لتحديد المعاملة مع جهة واحدة فقط، وهي هيئة الاستثمار، يأتي ذلك، في إطار الاستعداد لقمة المناخ.

والتقت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بأعضاء جمعية رجال أعمال الأسكندرية، وعدد من شركاء التحول الأخضر من القطاع الخاص، وذلك لعرض تطور نشاط شركاء التحول الأخضر نحو قياس البصمة الكربونية، والإعداد لإعلان التزامهم بخفض الانبعاثات  الكربونية حتى عام 2025، وذلك في إطار الاستعداد لقمة المناخ في شرم الشيخ، cop27، وضمن مبادرة وزارة التخطيط لتشجيع استثمار القطاع الخاص للتحول الأخضر.

 القطاع الخاص شريك اساسي


وأوضحت  الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن القطاع الخاص شريك أساسي في كل خطط التنمية، وأن الحكومة تسعى لإتاحة مزيد من فرص الشراكة مع القطاع الخاص، لخلق مزيد من فرص العمل وتحقيق تقدم اسرع للاقتصاد المصري.


وأوضحت السعيد، أن مصر بدأت بوضع مبادرات وخطوط استرشادية لخطط التنمية خضراء، موضحة أنه العام الماضي كان هناك 30% من المشروعات بالخطة الاستثمارية للدولة خضراء لتصل هذا العام إلى 38 – 40% مشروعات خضراء، مردفة بأنه من المستهدف الوصول إلى 50% من المشروعات الاستثمارية العامة مشروعات خضراء في 2024/2025.


وتطرقت السعيد، إلى أبرز المشروعات مشيرة إلى مشروعات النقل ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وكذا مشروعات النقل الإلكتروني كالعربات الكهربائية، بالإضافة إلى الدخول في مشروعات الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه وغيرها.


وحول مشاركة القطاع الخاص، أشارت السعيد إلى أن القطاع شريك اساسي في كل المشروعات التي تنفذها الدولة، ومنها  المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي تمثل أكبر مشروع تنموي في العالم، حيث يتم تخضير عددًا من القرى  بمساهمة القطاع الخاص في الإسكان أو الصرف الصحي والمياه، وغيرها من التدخلات.

تابع مواقعنا