التنمية المحلية: 1.8 مليار جنيه لإنشاء 523 سوقًا ونقطة إطفاء بقرى حياة كريمة
تلقى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، تقريرًا حول آخر مستجدات تنفيذ برنامج تطوير الريف المصرى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى إن مشروعات المرحلة الأولى من برنامج تطوير الريف المصرى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، تسير بشكل جيد ووفقًا لخطط التنفيذ الموضوعة بفضل رعاية ومتابعة الرئيس عبدالفتاح السيسى والإشراف المباشر للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والتنسيق المستمر بين كافة الوزارات والجهات المعنية الآخرى.
شعراوي: 1500 قرية جديدة ضمن المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة
وشدد شعراوي، على أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة في طريقها لتنفيذ كافة الخدمات المطلوبة لأبنائنا في قرى الريف المصرى، لافتًا إلى أن الوزارة خاطبت المحافظات المستهدفة في المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة، للسير في إجراءات وضع الخطط بناءً على قرار مجلس الوزراء للمراكز والقرى المستهدفه والتي قد يصل عدد سكانها لأكثر من 18 مليون مواطن بالريف في قرابة 1500 قرية جديدة.
وأضاف شعراوي، أن الوزارة قاربت على الإنتهاء من حصر الاحتياجات وتحديد المشروعات بنهج تشاركي من خلال لجان التنمية المجتمعية التي تم إنشاءها خلال الفترة الماضية ويتم تدقيق كافة الأراضي المتاحة بكل قرية لإعادة استخدامها بشكل كفء في تلبية حاجة هذه المشروعات من الأراضي.
واستعرض التقرير الذى تلقاه وزير التنمية المحلية موقف تنفيذ والاستعدادات لتشغيل مجمعات الخدمات الحكومية، حيث أشار الوزير إلى أنه تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية تتضمن استثمارات مبادرة حياة كريمة إنشاء مجمع خدمات حكومية بكل وحدة محلية قروية وبإجمالى 332 مجمع جارى إنشائها حاليًا ويضم كل مجمع مركز تكنولوجي مطور، مقر الوحدة المحلية القروية والمجلس المحلى ووحدة تضامن اجتماعى ومكتب تموين وسجل مدنى وشهر عقارى ومكتب بريد.
وأوضح وزير التنمية المحلية، أن هذه المجمعات تعد نقلة مهمة في طبيعة ومستوى تقديم الخدمات المحلية للمواطنين حيث سيتم تقديم الخدمات من خلال شباك واحد ويتم ربط هذه المجمعات بالمراكز والمحافظات وبالعاصمة الإدارية الجديدة بشكل مميكن للاستفادة من استراتيجية الدولة للتحول الرقمى وضمان تحقيق الشفافية والحوكمة وسرعة إنجاز المعاملات الحكومية للمواطنين.
وقال شعراوي، الوزارة بهدف ضمان استدامة المستوى التنموي بالقري المستهدفة بمبادرة حياة كريمة وتأهيل الكوادر التي ستنتقل لتلك المجمعات، فقد بدأت الوزارة منذ 22 مارس الماضى تنفيذ المرحلة الأولي من البرنامج التدريبي الشامل والذي يستهدف كوادر وموظفي الإدارة المحلية على مستوى القرى والمراكز والمحافظات المستهدفة بالمبادرة والمتمثلة في 52 مركز إداري وذلك على مدار ثلاثة أشهر وتضم 332 وحدة محلية قروية موزعة على 20 محافظة، وذلك بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، وستختتم هذه المرحلة من البرنامج في يونيو 2022.
وأوضح وزير التنمية المحلية، أن البرنامج التدريبي يركز بشكل أساسي على نقل ممارسات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ويتم تنفيذها من خلال استشاري عالمي، كما سننفذ خلال شهور المرحلة الثانية من البرنامج التي سنعمل خلالها على تدريب حوالي 8500 موظف على مستوى القري بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
واستعرض اللواء محمود شعراوى بعض مشروعات الإدارة المحلية وجهود الوزارة ضمن المبادرة الرئاسية ومن بينها مشروعات الأسواق والمواقف ونقاط الإطفاء، والتي تبلغ حوالى 523 مشروعًا.
وأشار شعراوى، إلى أن المشروعات المخططة تتضمن إنشاء 182 سوقًا و163 نقطة إطفاء و140 موقف سيارات بالإضافة إلى 2 مرسى عبارات بمحافظة قنا بمركز الوقف بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 1.8 مليار جنيه وذلك في 20 محافظة.
وأكد وزير التنمية المحلية أنه تم التنسيق مع المحافظات لتتولى تنفيذ مشروعات الإدارة المحلية وفقًا للمخطط الزمنى الذى تم إعتماده من مجلس الوزراء على أن يتم الانتهاء منها خلال عام 2022 وتم بالفعل تحويل الدفعات المقدمة للمحافظات بإجمالي 440 مليون جنيه للتعاقد الفوري مع جهات التنفيذ.
وأوضح اللواء محمود شعراوى أنه روعى في تصميم الأسواق والمواقف أن تكون منشأت حضارية يسهل التحكم فيها والدخول إليها والخروج منها وتتميز بطابع عمرانى جيد، وقد تم تصميم أكثر من نموذج ليناسب المساحات المختلفة من الأراضى المتاحة في كل قرية، بينما تم الالتزام باشتراطات الحماية المدنية فيما يتعلق بمشروعات نقاط الإطفاء، لافتًا إلى أنه روعى أيضًا توزيع المشروعات بشكل متوازن وعادل بين الوحدات المحلية القروية بحيث تسمح باستفادة مجموعة من القرى المتجاورة من خدمات الأسواق والمواقف.
وقال شعراوي، أنه تم التنسيق مع وزارة الرى للاستفادة من الترع والمجاري المائية التي تم تغطيتها لإقامة بعض مشروعات الأسواق والمواقف عليها مع مراعاة الاشتراطات البنائية المعمول بها في هذا الشأن، مشيرًا إلى تكامل مشروعات الإدارة المحلية المشار إليها مع الإجراءات التي تتخذها الوزارة بالتنسيق مع المحافظات لتعظيم الاستفادة من الأراضى والأصول المملوكة للمحافظات والمساهمة في تنمية الموارد الذاتية للمحافظات ووحدات الإدارة المحلية وتوفير موارد تساعد في تحسين الخدمات المحلية وصيانة المرافق وتشغيلها وضمان استدامتها.
