بدء الجلسة العامة للشيوخ بمناقشة مقترح إعداد تفسير جامع للقرآن الكريم
افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، أعمال الجلسة العامة، المقرر أن تناقش تقرير لجنة الشؤون الدينية والأوقاف عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب يوسف السيد يوسف عامر، بشأن إعداد تفسير جامع يعني بتقديم كتاب الله- تعالى- بلغة سهلة وأسلوب مباشر، يعبر عن وسطية الإسلام واعتداله، وذلك بشكل مؤسسي.
ويتضمن الاقتراح أيضا، طباعة المصحف الشريف مزودا بتفسير مختصر، وإعداد موسوعة حديثة في الصحيح الثابت الوارد إلينا من سنة سيدنا محمد- صلى الله عليه وسلم-، مع شرح میسَّر ووافٍ لها بلغة سهلة وبأسلوب مباشر معبر عن وسطية الإسلام واعتداله، وذلك بشكل مؤسسي.
أعمال الجلسة العامة
ووافقت اللجنة في تقريرها على الاقتراح؛ لما له من أهمية كبيرة في نشر صحيح الدين وسماحة الإسلام والحفاظ على الهوية الإسلامية وتجديد الخطاب الديني، وتصحيح المفاهيم الخاطئة والمغلوطة ومواجهة الفكر المتطرف وتعزيز الانتماء الوطني.
ودعت اللجنة أعضاء المجلس للموافقة على الاقتراح ليتم إرساله للحكومة لاتخاذ ما يلزم لتنفيذه في ضوء توصيات المؤسسات الدينية بشأنه.
وذكر التقرير أن المؤسسات الدينية التي تضم الأزهر الشريف ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف، وافقت على الاقتراح، وأوصت بإعداد تفسير جديد للقرآن الكريم يعتمد على تجربة الأزهر السابقة في تفسير الوسيط الصادر عن مجمع البحوث الإسلامية وتفسير المنتخب الصادر عن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف.
كما أوصت المؤسسات، بطباعة المصحف مزود بتوضيح الكلمات المُشَكَّلة على هوامش صفحاته.
وفي نفس الجلسة يواصل مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد.
جدير بالذكر أن مشروع قانون التأمين الموحد، يستهدف إعادة تنظيم برامج التأمين، ومعالجة ما ظهر في التطبيق العملي على مدار العقود الأربعة الماضية من قصور تشريعي وتنظيمي بشأن الرقابة على قطاع التأمين.
ويسعى التشريع لمواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجي في قطاع التأمين، والقضاء على التعددية التشريعية المضطربة بشأن تنظيم قطاع التأمين.
ويستهدف كذلك وضع آليات السوق وما تفرضه من منافسة تتطلب وضع قواعد جديدة بشأن الإفصاح والحوكمة، وكذلك إصلاح النظم التشريعية والرقابية المتعلقة بصناديق التأمين الخاصة.
