الأعلى للجامعات يكشف تفاصيل تطبيق مقرر القضايا المجتمعية بالكليات
كشف المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، آلية التبديل بين المقررين الدراسيين، مقرر القضايا المجتمعية كمتطلب تخرج بالجامعات المصرية، بديلا عن مقرر حقوق الإنسان، موضحًا أن هذه المادة سيتم تطبيقها في بداية الفصل الدراسي الثاني بجميع الكليات على مستوى الجامعات.
وأشار المجلس في مستند موجه للجامعات، إلى أنه في حالة وجود مقرر حقوق الإنسان في صلب لائحة كلية مثل الحقوق، تستكمل الدراسة في المقرر وتضاف مجموع درجات الطالب والساعات التدريسية إلى المجموع النهائي.
وأضاف المجلس الأعلى للجامعات، أنه سيتم إضافة مقرر القضايا المجتمعية إلي الكليات التي يدرس بها مقرر حقوق الإنسان في صلب لائحة الكلية، متابعا: مع مراعاة ألا تحتوي أسئلة فصل حقوق الإنسان الموجود ضمن مقرر القضايا المجتمعية على نفس الأسئلة الموجودة ضمن مقرر حقوق الإنسان، الذي يتم احتساب درجاته للطالب.
وأكد المجلس الأعلى للجامعات، أنه في حالة وجود مقرر حقوق الإنسان في صلب اللائحة كمتطلب تخرج للكلية ولا يضاف لمجموع الطالب فيتم استبداله بمقرر القضايا المجتمعية.
تفاصيل تطبيق مقرر القضايا المجتمعية
وفي وقت سابق، كشف مصدر مسئول من داخل المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، تفاصيل تطبيق مقرر القضايا المجتمعية، مشيرًا إلى أن هذه المادة سيتم تطبيقها خلال بداية الفصل الدراسي الثاني بجميع الكليات على مستوى الجامعات.
وأشار المصدر في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، إلى أن مقرر القضايا المجتمعية سيكون بديلًا لمقرر حقوق الأنسان الذي يتم تدريسها بجميع الجامعات، متابعًا: مقرر القضايا المجتمعية لا يضاف إلى المجموع، ولكن يجب النجاح بها.
أضاف المصدر أن، مقرر القضايا المجتمعية سيشمل 6 فصول، متابعًا: نصف المقرر يناقش قضايا ثابتة داخل المجتمع المصري، وسيتناول الفصل الأول المشكلات المترتبة على الزيادة السكانية، والفصل الثاني حقوق الإنسان، والفصل الثالث الشفافية ومكافحة الفساد، و3 فصول آخرين يتم تحديدهم من مجلس الجامعة.
