الملاءة المالية والالتزام في التسليم.. حصر الشركات العقارية الجادة لترويج مشروعاتها بالخارج
بدأت الجهات المعنية ممثلة في وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية التنسيق فيما بينها، لحصر شركات التطوير العقاري الجادة في التنفيذ لتسويق مشروعاتها للجالية المصرية بالخارج، وذلك تحت مظلة وزارة الإسكان.
تأتي هذه الخطوة بعد تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي في اللقاء الذي عقد مؤخرًا مع السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالتوسع في نطاق جهود الترويج للاستثمار العقاري للجاليات المصرية في الخارج، وذلك بالتنسيق ما بين جميع الجهات المعنية وشركات التطوير العقاري، وتذليل أية عقبات في هذا الإطار.
وفي الوقت ذاته تسعى عدة شركات عقارية خلال الفترة الأخيرة لزيادة مستهدفاتها البيعية للمصريين المقيمين بالخارج، لجذب أكبر عدد منهم للشراء في المشروعات المختلفة سواء بشرق القاهرة أو غربها، والمدن الساحلية.
وقال مصدر بوزارة الإسكان لـ القاهرة 24، إن الفترة المقبلة تستهدف الدولة للتوسع في جذب حصيلة الدولار عن طريق تسويق المشروعات المختلفة وزيادة فرص الاستثمار العقاري في مصر.
وأضاف أنه جارٍ وضع عدد من الاشتراطات الواجب توافرها في الشركات العقارية المقرر أن تنضم للقائمة التي تعدها وزارة الإسكان لاعتمادها في تسويق مشروعاتها بالخارج، لافتا إلى أن قيادات الإسكان المنوط بهم اختيار الشركات سيتم تركيزهم علي الملاءة المالية للشركات العقارية وقدرتها علي التنفيذ في التوقيت المحدد والمعلن عنه للعميل، كما أن من ضمن الاشتراطات التي سيتم تطبيقها وإلزام الشركات بالرسومات الهندسية المعتمدة وضرورة حصولها على القرار الوزاري الخاص بالمشروع، وأن تكون الشركة لها سابقة أعمال جيدة وتمكنت من تطوير وتسليم مشروعات سابقة بمساحات تتعدى الـ 100 فدان.
وأكد أن من أبرز الاشتراطات أيضا أن تكون الشركة ملتزمة بسداد مستحقات وأقساط هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في التوقيت المحدد لها، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يتم الاستقرار على الشركات عقب عيد الفطر.
دراسة وضع قانون التطوير العقاري في صورة فصل داخل اتحاد المطورين
وقال المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية في تصريحات سابقة، إنه جارٍ دراسة وضع قانون التطوير العقاري في صورة فصل داخل اتحاد المطورين الذي يجري العمل على تدشينه، لافتا إلى أن المناقشات مع المطورين أفرزت عن ضرورة وجود كيان ومظلة واحدة لتنظيم السوق.
وأشار إلي أن هذا التحدي يفتح المجال أمام الشركات لطرح منتجات جديدة للوحدات بمساحات أقل وبتسهيلات مختلفة وابتكار أفكار خارج الصندوق، لتنفيذ المشروعات بتكلفة أقل، لا سيما أن قطاع الصناعة في مصر قوي جدًا، وقادر على توفير مواد بناء مبتكرة بتكلفة أقل بكثير من التي يتم استخدامها في الوقت الحالي.
وكانت وزارة الإسكان شاركت خلال هذا العام في معرض Mipim العقاري العالمي، بقيادة وزارة الإسكان والذى أقيم في مدينة كان الفرنسية، بالتعاون مع 13 شركة تطوير عقاري واستشاري، بهدف عرض حجم التطور والإنجاز في هذا القطاع، وكذا العمل على جذب الاستثمارات الخارجية.
