وزير الأوقاف: تنظيم النسل واجب الوقت.. ويجب قراءة الأمر في ضوء فقه الدول
قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن قضية تنظيم النسل من المتغيرات وليست من الثوابت، ويختلف الحكم فيها من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان ومن دولة إلى أخرى، بحيث لا يستطيع أي عالم أن يعطي فيها حكمًا قاطعًا أو عامًّا، ويجب قراءتها في ضوء فقه الدول.
وأشار الوزير خلال كلمته في الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، إلى أن الكثرة إما أن تكون كثرة صالحة قوية منتجة متقدمة يمكن أن نباهي بها الأمم في الدنيا، وأن يباهي نبينا صلى الله عليه وسلم بها الأمم يوم القيامة، فتكون كثرة نافعة مطلوبة، وإما أن تكون كثرة كغثاء السيل، عالة على غيرها، جاهلة متخلفة في ذيل الأمم، فهي والعدم سواء، وأن تناولنا لقضية تنظيم النسل يجب ألا يقتصر فقط على الجوانب الاقتصادية، إنما يجب أن يبرز إلى جانب هذه الآثار الاقتصادية كل الآثار الصحية والنفسية والأسرية والمجتمعية، التي يمكن أن تنعكس على حياة الأطفال والأبوين والأسرة كلها، ثم المجتمع والدولة.
وأكد أن وزارة الأوقاف بالتعاون مع وزارة الصحة والمركز القومي للسكان، عقدت العديد من الدورات والندوات والمحاضرات التوعوية بالوحدات الصحية، ومجالس المرأة، وجمعيات تنظيم الأسرة، وذلك بجميع محافظات الجمهورية، وفي هذا الإطار تم تنفيذ 480 محاضرة وندوة خلال يناير 2022، تحدثت عن مخاطر الزيادة السكانية وضرورة تنظيم الأسرة، ليصبح عدد الندوات والمحاضرات 3617 محاضرة وندوة، ومن خلال الدورات التثقيفية تم عقد 13 دورة حضرها عدد 650 إمامًا وواعظة، واعظة خلال عام 2022م بالمديريات الإقليمية، ليصبح عدد الدورات 106 دورة، حضرها عدد 8104 إمامًا وواعظة، تم تدريبهم في العديد من المجالات، وبالأسماء معلنة على موقع وزارة الأوقاف المصرية، كما تم تنفيذ عدد 7676 محاضرة في مبادرة حياة كريمة، بالمديريات الإقليمية منذ بدء النشاط في نوفمبر 2021م وحتى نهاية شهر فبراير 2022.
الكثرة إما أن تكون كثرة صالحة أو كغثاء السيل
ولفت الوزير، إلى أن مجال الفتوى في موضوع تنظيم النسل والعملية الإنجابية يجب أن يتجاوز في حالتنا المصرية الراهنة القول بالحل إلى الحكم بالضرورة، فهو بالفعل ضرورة ملحة، ونؤكد أن تصحيح المفاهيم الخاطئة فيما يتصل بالقضايا السكانية يدخل في صميم تجديد وتصويب الخطاب الديني وتصحيح مساره.
كما أشار إلى أن الطفل له حق في الرعاية والإرضاع، حيث يقول الحق سبحانه: "وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ، وهذا الإرضاع حق للطفل، لدرجة أن بعض الفقهاء أطلقوا على اللبن الذي يرضعه الطفل من أم حامل لبن الغِيْلَة، وكأن أحد الطفلين اغتال حق أخيه أو أن كلا منهما قد اغتال جزءًا من حق أخيه، إضافة إلى حقه في التربية السوية، وفي المطعم والملبس والصحة والتعليم، أما التقصير في حق الأبناء وعدم الوفاء بواجباتهم في التربية فيعدُ ظلمًا لهم.
وتابع: يجب أن لا يقتصر تناولنا لهذه القضية على الجوانب الاقتصادية إنما يجب أن يبرز إلى جانب هذه الآثار الاقتصادية كل الآثار الصحية والنفسية والأسرية والمجتمعية التي يمكن أن تنعكس على حياة الأطفال والأبوين والأسرة كلها، ثم المجتمع، فالدولة، فالزيادة السكانية غير المنضبطة لا ينعكس أثرها على الفرد أو الأسرة فحسب، إنما قد تشكل ضررًا بالغًا للدول التي لا تأخذ بأسباب العلم في معالجة قضاياها السكانية، مع تأكيدنا على أن السعة والضيق في هذه القضية لا تقاس بمقاييس الأفراد بمعزل عن أحوال الدول وإمكاناتها العامة.
ولفت إلى أن الوزارة تراعي في خطب الجمعة عدة جوانب من أهمها مواجهة التطرف، العمل، جانب الأسرة والتوعية، الجوانب الأخلاقية، ومنذ وقت ليس بالبعيد كانت هناك خطبة بعنوان ضوابط بناء الأسرة والحفاظ عليها، إضافة إلى الخطب والندوات التي تناقش هذه القضية.
واستطرد: في إطار اهتمام الدولة المصرية بالأسرة المصرية من خلال المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وفي ضوء دور وزارة الأوقاف الدعوي والمجتمعي وبالتعاون والمشاركة بين كل من وزارة الأوقاف ووزارة العدل ودار الإفتاء المصرية، تم إطلاق لجان المصالحات والتي يتم تشكيلها بمشاركة إمام متميز من الأوقاف وعضو من العدل وعضو من الإفتاء.
واختتم: كما قامت الوزارة بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي بتخصيص 50 مليون لتنمية الريف، كما تم توزيع نصف مليون شنطة في شهر رمضان هذا العام، كما أكد معاليه أن وزارة الأوقاف تقوم بعمل دورات بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم سيتم عمل جزء منها لمناقشة قضية الأسرة والزيادة السكانية، كما قامت الوزارة بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان بعمل العديد من اللقاءات بالمساجد الكبرى، بتواجد طبيب وإمام لتوعية الناس بهذه القضية.
