مجموعة فرج الله للصناعات الغذائية تُجبر الموظفين على العمل والإنتاج وتخصم مستحقاتهم المالية

شكا عدد من العاملين لدى مجموعة شركات فرج الله للصناعات الغذائية المملوكة لرجل الأعمال محمد فرج عامر، من قرارات إدارية رأوها مجحفة بحقهم، تمثلت في إنهاء عقود عدد كبير من العمال داخل الشركة، وتخفيض رواتب العامل وطرد المغتربين من السكن الخاص بالشركة، وإلغاء بدل الوجبات.

فصل عمال فرج الله تعسفيا 

وقال م. ع. أحد العاملين في مصنع العصائر، إن مجموعة فرج الله تضم 4 آلاف عامل يمارسون عملهم داخل 9 مصانع، ويعانون منذ فترة من تراجع معدلات الإنتاج، لأن الشركة لا توفر الخامات اللازمة للصناعة، ولجوئها إلى تأجير خطوط الإنتاج للغير، بدلا عن إنتاج الشركة لأنفسها. 
وأضاف العامل لـ القاهرة 24، أن الشركة تُنهي عقود عدد كبير من العمال تعسفيا دون أي سند قانوني، وبدأت الشركة بالمتعاقدين معها منذ 2020 حتى 2022، وأجبرت العاملين على أخذ إجازات خصمًا من الراتب بمعدل يصل لـ3 أيام أسبوعيا.

خصومات في الرواتب 

وأكد خ. ف.، عامل في مصنع اللحوم، أنهم فوجئوا 30 مارس الماضي عند قبض المرتب بخصومات كبيرة موقعة على جميع العاملين في المجموعة، وعند سؤالهم عن هذه الخصومات، أبلغوا بأنه تم خصم ضريبة كسب العمل لأول مرة منذ تعيينهم بالشركة، موضحًا أنهم عند التعيين حددوا المرتب صافيا من الضرائب لأن الرواتب ضعيفة جدا، ولا يتعدى راتب من يعمل في الشركة منذ 25 عاما حاجز الـ4500 جنيه، وتم خصم بدل الوجبة وقيمته 4 جنيهات يوميا فقط، وتم خصم 4% من أصل 7% هي قيمة الزيادة السنوية، ولم يحصل عليها العمال إلا شهري فبراير ومارس فقط.

عمل قسري وطرد من السكن 

واستكمالا لباقي القرارات التعسفية، قال العامل لـ القاهرة 24، إن الشركة أجبرت العاملين على السهر من الساعة الـ4 حتى الـ8 على مدى ورديتين، وأخذ 8 ساعات راحة يومية فقط بالمخالفة للقانون، علاوة على طرد الشركة للعمال من السكن الخاص بالشركة، وبعد مفاوضات ومداولات قررت خصم 250 جنيها من كل عامل مقابل السكن، رغم أن الشركة أبلغتهم بوجود سكن مجاني للعمال المغتربين.

وأشار إلى أن الشركة قررت عدم صرف أرباح العاملين بالشركات عن السنوات الماضية، والتي تبلغ قيمة ضئيلة جدا لا تتعدى الـ 500 جنيه، بدعوى عدم تحقيق أرباح على الرغم من عملنا على مدى السنة بطاقة عمل كبيرة جدا.

فرج الله تجبر العمال على العمل قسريا 

وعن قرار إجبار العاملين على العمل لساعات إضافية دون أجر، قال شعبان خليفة نقيب العاملين في القطاع الخاص، إنه يعتبر عملا بالسخرة، وهو ما يحظره قانون العمل المصري فقد نصت مادة 85 من قانون العمل 12 لسنة 2003 في الفقرة الثانية على أن العامل يستحق بالإضافة إلى أجره الأصلي أجرا عن ساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي، بحيث لا يقل عن الأجر الذي يستحقه العامل مضافا إليه 35% عن ساعات العمل النهارية، و70% عن ساعات العمل الليلية.

الشركة تنتقص من حقوق العمال

 
وعن خصم 4% من زيادة الراتب التي هي في الأصل 7%، فقد نص قانون العمل 12 لسنة 2003م في المادة الثالثة أن العاملين الذين تسري في شأنهم أحكام القانون المرافق يستحقون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن  7% من الأجر الأساسي الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية، وأكد أن أي قرار يخالف هذه المادة يعتبر انتقاصا واضحا من حقوق العمال وهو والعدم سواء.

أما عن إجبار الشركة العاملين على الحصول على إجازات خصما من الرصيد لمدة تصل لـ3 أيام في الأسبوع الواحد، فقد نص القانون على أنه لا يجوز لصاحب العمل إعطاء إجازة من جانب صاحب العمل دون أجر، وإذا منح العامل إجازة لظروف العمل يتقاضى الأجر الأساسي أثناء فترة الإجازة فقط.
واعتبر أن جميع القرارات الصادرة عن إدارة المجموعة مخالفة لقانون العمل، وتستحق اتخاذ إجراء قانوني فوري، وطالبت نقابة العاملين بالقطاع الخاص، مديرية القوى العاملة في الإسكندرية بالقيام بدورها القانوني ضد مجموعة فرج الله واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد تعسف الإدارة مع العمال.