بعد حذف مشاهد درامية.. القومي للمرأة: الأعلى للإعلام يحرص على تعزيز القيم الحاكمة للمجتمع
وجّه المجلس القومي للمرأة الشكر والتقدير إلى المجلس الأعلى للإعلام على قراره بوقف عرض أحد الإعلانات والتوجيه بتعديل إعلان آخر، وحذف مشاهد من مسلسل دنيا تانية، وذلك في أول أيام شهر رمضان المعظم.
القومي للمرأة: الأعلى للإعلام يحرص على تعزيز القيم الحاكمة للمجتمع
وأكدت الدكتورة سوزان القليني، عضوة المجلس ومقررة لجنة الإعلام، أن هذه الأعمال خالفت عددًا من المعايير؛ التي وردت في الأكواد الأخلاقية الإعلامية وأثارت استياء الجمهور، مؤكدة حرص لجنة الإعلام بالمجلس على تعزيز القيم الحاكمة للمجتمع، حفاظًا على الأسرة المصرية.
الأعلى للإعلام
جدير بالذكر أن المجلس القومي للمرأة أعلن منذ أيام، انطلاق أعمال لجنة الرصد للأعمال الإعلامية لشهر رمضان 2022 برئاسة الدكتورة سوزان القليني، عضو المجلس ومقررة لجنة الإعلام، وتم تشكيل فريق الرصد من أعضاء لجنة الإعلام والخبراء والإعلاميين، وطلاب الإعلام بالجامعات.
ورصد المجلس القومي للمرأة؛ تناول مسلسل فاتن أمل حربي، قضية المنقولات الزوجية، والنزاع حول أحقيتها، وكيفية الحصول عليها، وذلك في إطار مُتابعة المجلس لقضايا المرأة المثارة في الدراما المعروضة خلال شهر رمضان الكريم.
مسلسل فاتن أمل حربى
وأثيرت عِدة تساؤلات هامة، حول جهاز الزوجية والحق فيه، وكيفية طلب المنقولات عند عدم وجود قائمة مكتوبة، والمحكمة المختصة بنظر النزاع؟، وكيفية استلام المنقولات؟.
في هذا السياق، يوضح مكتب شكاوى المجلس القومي للمرأة الإجراءات القانونية الخاصة بقضايا المنقولات الزوجية:
أولا: المنقولات الزوجية أو الجهاز هو ما يحتاج اليه الزوجين في منزل الزوجية من الأثاث والأدوات والفرش وغير ذلك من الأمتعة اللازمة للحياة.
ثانيا: غالبًا ما يقوم الزوج بالتوقيع على قائمة بتلك المنقولات، وكونه قد استلمها على سبيل الأمانة، وقد لا تُكتب قائمة بأعيان المنقولات في أحيان أخرى.
ثالثا: عند نشوب النزاع حول أحقيتها أو تسليمها يتم رفع الأمر إلى القضاء، وهنا تجدر الإشارة إلى أنه يمكن المطالبة بتلك المنقولات عن طريق المحاكم الجنائية أو محاكم الأسرة ولكلٍ منهم سبيل.
رابعا: عند قيام مستلم المنقولات بتبديدها أو إتلافها أو اختلاسها، وعدم تسليم تلك الأمانة رغم وجود قائمة منقولات مُوقعة ممن تَسَلمها، فإنها يمكن تقديم بلاغ ضده بقسم الشرطة أو النيابة المختصة، لتتم محاكمة الشخص جنائيًا، فإما أن يعرض المنقولات عرضًا قانونيًا، وينفي الاتهام عن نفسه أو يصدر ضده حكم جنائي، ويظل مُلزمًا بالمنقولات - إن وجدت أو قيمتها - إن هَلكت أو استهُلَكت.
ونصت المادة 341 من قانون العقوبات: على أنه كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقودا أو تذاكر أو كتابات أخرى؛ مُشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك، إضرارا بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها، وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سُلّمت له بصفة كونه وكيلًا بأجرة أو مجانًا، بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها في أمر مُعين لمنفعة المالك لها أو غيره؛ يُحكم عليه بالحبس، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز 100 جنيه مصري.
خامسًا: كما تختص محاكم الأسرة بدعاوى الجهاز، ويمكن المطالبة أمامها برد المنقولات الزوجية سواء كانت مكتوبة بقائمة أو لم تتم كتابتها، باعتبار واقعة تسليم المنقولات واقعة مادية؛ يمكن إثباتها بكافة طرق الإثبات كالإقرار والشهادة واليمين وغير ذلك، لإثبات الالتزام أو براءة الذمة منه لكي تفصل محكمة الأسرة في الأمر، وبصدور الحكم بإلزامه؛ يمكن التنفيذ الجبري عليه عن طريق توكيل المحضرين المختصين لتنفيذ الحكم، فالحق في المنقولات أو جهاز الزوجية مكفول قانونًا، ويمكن المطالبة به، ولو لم توجد قائمة منقولات مكتوبة.
