مصنعون: الدعم الخليجي بـ22 مليار دولار لمصر سينعش الاقتصاد مرة أخرى
يرى مصنعون أعضاء اتحاد الصناعات المصرية، أن عملية الدعم الخليجي للاقتصاد المصري، بضخ 22 مليار دولار مرتقبة في خزائن البنك المركزي المصري عبر إيداعات واستثمارات مختلفة، ستعيد انتعاش الاقتصاد مرة أخرى بعد الأزمة التي حدثت في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية.
أوضح المصنعين أعضاء اتحاد الصناعات، الذين رفضوا ذكر أسماءهم، لـ القاهرة 24، أنه خلال الفترة الأخيرة، وضعت البنوك قيودا صارمة بتوجيهات من البنك المركزي، على منح السيولة الدولارية للشركات من أجل الاستيراد، في ظل انخفاض الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي، مما أدى لتراجع في الإنتاج الصناعي خلال الشهر الماضي.
يشير المصنعون إلى أن فتح الاعتمادات المستندية للاستيراد يتم بشكل فوري للأدوية والمنتجات الغذائية، لكن يواجه عوائق صعبة ورفض شديد بالنسبة لكافة الصناعات الأخرى.
تراجع صافي الأصول الأجنبية المصرية
حسب البيانات الرسمية، تراجع صافي الأصول الأجنبية المصرية بشكل حاد في فبراير الماضي، للشهر الخامس على التوالي، إذ انخفض بمقدار 60 مليار جنيه، ليتحول إلى سالب 50.3 مليار جنيه.
كان صافي الأصول الأجنبية في نهاية سبتمبر الماضي 186.3 مليار جنيه، قبل أن يهوي إلى هذا المستوى السالب، الذي يراه الخبراء أنه أمر طبيعي وحدث في 2016، في حين دفع نقص العملة الأجنبية البنك المركزي المصري إلى خفض قيمة الجنيه بنحو 14% في 21 مارس الماضي، وتم رفع الفائدة 1% في ذلك اليوم.
لكن ير المصنعين أن مصر على موعد مع تعافي سريع من هذه المخاوف، بعد أن خصص الخليجيين 22 مليار دولار في صورة استثمارات وتمويلات لمصر، والتي جرى الإعلان عن معظمها مؤخر.
فبحسب وكالة أنباء السعودية، أودعت المملكة العربية السعودية 5 مليارات دولار في البنك المركزي المصري، وجاء القرار تأكيدا على العلاقات الثنائية القوية بين البلدين، وجهود الرياض لمواصلة دعم القاهرة.
ونقل موقع بلومبرج الشرق عن مصدر سعودي مطلع قوله إن "مدة الوديعة هي عام كامل قابل للتمديد بالاتفاق بين الطرفين".
كما وقع صندوق مصر السيادي اتفاقية مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي، بشأن استثمار الصندوق السيادي السعودي في مصر، ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة اتخاذ إجراءات سريعة لجذب استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار بالتعاون بين الصندوقين في مختلف القطاعات، ذكر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي في بيان مؤخرا.
كما تلقت مصر المزيد من الدعم من دول الخليج، وأعلنت قطر عزمها استثمار 5 مليارات دولار في مصر خلال الفترة المقبلة.
كما تستعد شركة أيه دي كيو الحكومية الإماراتية (صندوق أبو ظبي السيادي) للاستحواذ على حصص من عدة شركات مدرجة في البورصة المصرية، وهذه الحصص قد تشمل 18% من البنك التجاري الدولي، وحصص غير محددة من شركات فوري، أبو قير للأسمدة، وموبكو، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، وفق تقارير صحفية.
