بيان مصري بريطاني أممي مُشترك: يجب خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للحفاظ على 1.5 درجة في متناول اليد
أصدرت مصر والمملكة المتحدة واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، بيانا مشتركا، ردًا على تقرير فريق العمل الثالث بالهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC)، بشأن التخفيف من آثار تغير المناخ، كجزء من دورة التقييم السادسة، مشيرين إلى موافقة 195 وفدًا حكوميا على التقرير، مُعربين عن شكرهم لمعدي التقرير على كل ما بذلوه من جهد لتحضيره.
وأوضح البيان المشترك، أن تقرير مجموعة العمل الثانية الشهر الماضي حول التكيف والتأثيرات وقابلية التأثر، كشف الآثار التي سيتم الشعور بها؛ إذا لم تقتصر زيادة درجة الحرارة على 1.5 درجة مئوية.
وأضاف التقرير، أن نافذة الفرصة لتحقيق ذلك؛ تنغلق بسرعة، حيث أن الانبعاثات العالمية مُستمرة في الارتفاع، ومسارات تخفيض الانبعاثات المُقترحة من المجموعة الحالية من المُساهمات المحددة وطنيًا (NDCs)؛ ليست كافية لإبقاء الزيادة في متوسط درجة الحرارة العالمية لأقل من درجتين مئويتين، فوق مستويات ما قبل الصناعة، ولمتابعة الجهود، للحد من الزيادة في درجة الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية.
وأكد التقرير: للحفاظ على 1.5 درجة مئوية في متناول اليد؛ يجب أن تبلغ انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية ذروتها، وأن تنخفض إلى النصف بحلول عام 2030، ويجب أيضًا زيادة التمويل بشكل كبير، ودعم الانتقال العادل والعاجل إلى اقتصاد مُنخفض الكربون، والتعامل مع تحديات التكيف، وأنه رغم حتمية المهمة، فإن هناك أمل، خاصة أن النافذة المتاحة للإجراءات؛ لم تُغلق بعد.
وسلّط التقرير؛ الضوء أيضًا على أن انخفاض تكاليف مصادر الطاقة المتجددة والتقنيات الخضراء، يُوفر فرصًا كبيرة لإحراز تقدم، وهناك أيضًا دليل واضح على أنه مع إجراء تخفيضات للانبعاثات في الوقت المناسب، وعلى نطاق واسع؛ يُمكن للبلدان اتباع مسار تخفيف يتوافق مع الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري على النحو المتوخي في اتفاقية باريس، وينعكس بشكل أكبر في ميثاق جلاسجو للمناخ، مع تطوير اقتصاداتها وتحويلها بطريقة عادلة ومستدامة.
البيان المشترك: نطالب الأطراف بالالتزام بتعهدات اتفاقية باريس
وتابع البيان المشترك: بصفتنا رئيس مؤتمر المناخ الدولي كوب 26 (COP26)، الرئيس المقبل لمؤتمر المناخ الدولي كوب27 (COP27) والسكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، فإننا نذكّر الأطراف بالتزاماتهم، بموجب اتفاقية باريس للاستجابة للعلم؛ وهو التزام اعترفت به الأطراف نفسها في جلاسجو العام الماضي، عندما أقرت بأننا بشكل جماعي؛ بحاجة إلى بذل المزيد في هذا العقد الحاسم، للحفاظ على 1.5 درجة مئوية في متناول اليد.
واستطرد البيان: لقد التزمنا بإعادة النظر في أهداف 2030، وتعزيزها في المساهمات المحددة وطنيًا حسب الضرورة، لتتماشى مع هدف درجة حرارة – المُتفق عليه في باريس – بحلول نهاية هذا العام.
واختتم التقرير، بتسليط الضوء على ضرورة اتخاذ مثل هذه الإجراءات، وأنه من أجل الجيل المقبل ومستقبل كوكبنا؛ نحث جميع الأطراف، لا سيما تلك المُسببة للانبعاثات الرئيسية على الاستجابة بشكل عاجل، من خلال تنفيذ التعهدات والالتزامات؛ التي تم التعهد بها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية باريس، ومن خلال تنفيذ ميثاق جلاسجو للمناخ.
