نقابة الصناعات المعدنية لـ وزارة قطاع الأعمال: انتقاص حقوق العمال يخالف الدستور وتوجيهات الرئيس
علقّت النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية برئاسة المهندس خالد الفقي على بيان وزارة قطاع الأعمال العام الصادر أمس الاثنين، حول مطالب النقابة العامة واستغاثتها إلى الوزارة، التي أحاطت فيها بصدور قرارات الشركة القابضة للصناعات المعدنية بتخفيض الحوافز السنوية، بأثر رجعي من 1 يوليو 2021، بعدد من الشركات منها النحاس المصرية، مصر للألومنيوم، وميتالكو.
وقالت النقابة إن شركة النحاس المصرية خفضت الحوافز من 24 شهرا إلى 16 شهر سنويا، كما قللت الخسائر بمبلغ 100 مليون جنيه في العام المالي 2020-2021، ولم يتم صرف أي مكافآت للعاملين، بينما خفضت بشركة مصر للألومنيوم من 45 شهرا إلى 40 شهرا سنويا، كما تراجعت بشركة ميتالكو من 18 شهرا إلى 15 شهرا سنويا.
تخفيض الحوافز السنوية
وأضافت النقابة في بيان لها أن أي انتقاص من حقوق العمال يخالف الدستور والقانون، والرؤية الشاملة التي أرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، من برامج حياة كريمة واستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، وقرارات وتوجيهات بسرعة رفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات، وصرف العلاوات والمنح لمواجهة كافة التحديات الراهنة.
وأكدت النقابة أن المادة 27 من الدستور تنص على: يهدف النظام الاقتصادي إلى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، والقضاء على الفقر، ويلتزم النظام الاقتصادي بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافيا وقطاعيا وبيئيا، ومنع الممارسات الاحتكارية، مع مراعاة الاتزان المالي والتجاري والنظام الضريبي العادل، وضبط آليات السوق، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة، بما يحفظ حقوق العاملين ويحمي المستهلك، ويلتزم النظام الاقتصادي اجتماعيًا بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة، وبحد أقصى في أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر، وفقًا للقانون.
وتسألت عن مدى تنفيذ ذلك فيما يحدث على سبيل المثال وليس الحصر، في حالة شركة النحاس، والتي تتمتع بلائحة مالية مستقلة، ومستقرة، وعلى أساسها يواصل العمال العمل بجهد كبير، ولكن من غير المنطقي وقانونًا أن يكون تطبيق مبدأ العدالة الاجتماعية هو أن تنتقص حق نظمته لائحة واستقر عليه الوضع، فمن المفترض في تحقيق العدالة تحقيق المساواة بين الشركة بالكامل للأفضل وليس الانتقاص من حقوق العمال المالية بقرار أو لائحة جديدة وبأثر رجعي.
وأوضحت النقابة أن الدستور يؤكد التوازن بين مصالح الأطراف المختلفة بما يحفظ حقوق العاملين، مطالبة من وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، بجلسات حوار اجتماعي بين الوزارة والنقابة العامة لبحث بعض المطالب العمالية المشروعة للعاملين بهدف تحقيق الاستقرار، والتنمية وزيادة الإنتاج، والحفاظ على حقوق ومكتسبات العمال، وعدم الانتقاص منها وفقًا للدستور والقانون، وللرؤية الشاملة التي أرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والعمل معا من أجل الاستقرار الذي يجب أن يراعي في المقام الأول البعد الاجتماعي، الذي تحرص عليه القيادة السياسية في كل قرارتها منذ ثورة 30 يونيه، مثمنة ما يحدث على أرض الواقع الأن من القرارات الاجتماعية الأخيرة التي أقرها الرئيس السيسي، من أجل الصالح العام وتحقيق التوزان الاجتماعي.
وأوضح خالد الفقي أن رد الوزارة بأنه وبموجب تعديلات قانون قطاع الأعمال العام، رقم 203 لسنة 1991 والصادرة بالقانون 185 لسنة 2020 فيما يخص توزيعات الأرباح للعاملين، نصت على أن حصة العاملين من أرباح نشاط الشركة تتراوح بين 10 إلى 12%، ولم يرد بالقانون أي نص، بشأن صرف مكافآت للشركات الخاسرة أو التي تقلل خسائرها، جانبه الصواب حيث أن الوزير نفسه أكد في تصريحات سابقة أن تقليل الخسائر بمثابة تَحسُن يُصرف عليه حافز إثابة تشجيعًا للإدارة وللعمال.
وأضافت أن الانتقاص من الأجور أو العلاوات أو المنح يخالف القانون رقم 16 لسنة 2022 بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوات خاصة وزيادة الحافز الإضافي وزيادة المعاشات، وانتقد الفقي أيضا رد الوزارة بشأن صرف شهور المناسبات، لافتة إلى أن صرف شهور المناسبات تقصل من شهر ونص إلى شهر واحد، وتم خصمها مع تطبيق القرار بأثر رجعي، أدى ذلك إلى وجود شركات لم تصرف هذه المنحة حتى الأن.
