الري: الموافقة على ترخيص عدد من المشروعات القومية والاستثمارية فيما يخص أعمال الشواطئ
وافقت اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ، خلال اجتماعها اليوم، على الترخيص فيما يخص أعمال الشواطئ لعدد من المشروعات القومية والاستثمارية، ومن أهمها: مشروع أعمال حماية منطقة شاطئ الأبيض- المرحلة الثانية، ومشروع أعمال حماية وتطوير شاطئ خليج مطروح- المرحلة الثانية بمحافظة مطروح، محطة تحلية مياه البحر بمدينة المنصورة الجديدة بمحافظة الدقهلية، تطوير بحيرة البردويل بمحافظة شمال سيناء، تطوير ميناء الدخيلة بمحافظة الاسكندرية، إنشاء مزرعة سمكية بمحافظة السويس.
وشهد اجتماع اللجنة، مناقشة آلية تطبيق الضوابط البيئية للمنشآت الخفيفة داخل منطقة حرم الشاطئ، ومناقشة 32 موضوعا وطلبا، بمحافظات: البحر الأحمر 11.. السويس 5.. جنوب سيناء 2.. الدقهلية 1.. الإسكندرية 4.. مطروح 7.. شمال سيناء 1، حيث تم قبول 30 موضوعا وطلبا؛ نظرا لاستيفائها الشروط اللازمة، ورفض طلبين اثنين؛ نظرا لوقوع الأعمال المطلوبة داخل خط الحظر.
عقدت اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، اجتماعها، بحضور ممثلي وزارات الدفاع والنقل والتنمية المحلية والإسكان والسياحة والآثار والبيئة، وممثلي المحافظات الساحلية المعنية: البحر الأحمر والإسكندرية والدقهلية والسويس وجنوب سيناء وشمال سيناء ومطروح.
وصرح الدكتور عبد العاطى، بأن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ معنية بالموافقة على جميع التراخيص على طول الشواطئ المصرية، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية، فيما يتعلق بـ: تحديد حرم واتزان الشاطئ، والتأكيد أن تكون جميع المنشآت المقامة داخل خط الحظر، من المنشآت الخفيفة، وسهلة الفك والتركيب.
وأوضح الوزير، أن اللجنة تعمل على اتخاذ القرارات اللازمة فى أسرع وقت؛ بعد استيفاء الجهة المرخص لها لجميع الشروط اللازمة، وذلك تيسيرا على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعا لعجلة التنمية، في ضوء ما تنشده الدولة من تحقيق أكبر قدر من فرص العمل للشباب، مما يساهم فى دعم الاقتصاد القومي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع مراعاة الأبعاد البيئية في المشروعات القومية التي تنفذها الحكومة المصرية.
اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ
وأوضح وزير الري، أن الموضوعات المرفوعة للعرض على اللجنة العليا، يتم دراستها أولًا، بمعرفة لجنة فنية متخصصة، في هيئة حماية الشواطئ، تبحث جميع طلبات التراخيص، ومدى استيفائها للدراسات المطلوبة؛ ليتم عرض تلك النتائج على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي الوزارات والجهات المعنية، لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لاتخاذ القرارات النهائية.
وأضاف أنه تم إصدار دليل إرشادي خاص بتجديد وصيانة المماشي والمنشآت الشاطئية الخفيفة بمنطقة حرم الشاطئ، والذى تم إعداده بالتنسيق بين الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ التابعة لوزارة الموارد المائية والري، ووزارة البيئة، وهيئة التنمية السياحية التابعة لوزارة الإسكان؛ وذلك بهدف التيسير على المستثمرين؛ لإجراء أعمال الصيانة والتجديد اللازمة.
